إلحاق أصحاب “راميد” بنظام التغطية الصحية الإجبارية

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 8 شتنبر 2022، على مشروع القانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية.

وفي هذا الصدد أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة، عملت الحكومة على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية.

 وذكر رئيس الحكومة، أن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون المعروض على أنظار المجلس الحكومي اليوم تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

وستعتمد الحكومة، على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن جهة أخرى، على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.

وبذلك، وتنفيذا للأجندة الملكية السامية، تكون الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متم هذه السنة، من خلال تعميمها عل المستفيدين من نظام راميد.

وقال رئيس الحكومة إن المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن، هم الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم سنة 2023، والذين ثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك.

 كما أكد أن الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.

وبذلك، وتنفيذا للأجندة الملكية السامية، يضيف أخنوش، تكون الحكومة قد ألتزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متم هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام “راميد”.

وسجل أنه سيتأتى بلوغ هذه الغاية من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لاسيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة، وكذا من خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.

وأوضح أنه ” يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، ووفقا لمبدأ التضامن، الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم سنة 2023 و والذين تبثت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك”.

وخلص أخنوش إلى أن الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.