قال الحسين اليمني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في تصريح له أمس الاثنين، أنه حسب الطريقة التي كانت تحتسب بها أثمان المحروقات قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران، وحذف الدعم وتحرير الأسعار، فإن الثمن الأقصى للبيع للعموم، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، سيكون 13.98 درهم للتر للغازوال عوض 15.60 حاليا و13,12 درهم للتر البنزين عوض 14.80 حاليا.
وأوضح اليمني أن الثمن النهائي يتكون من السعر الدولي للغازوال وللبنزين، وصرف الدولار بالدرهم وتكاليف التوصيل والتخزين ومن الضرائب وأرباح الفاعلين في التوزيع. وأضاف المتحدث ذاته انه بعد الخروج من تبعات كوفيد واندلاع حرب روسيا/اوكرانيا في مطلع 2022، يلاحظ استمرار انفصال سوق النفط الخام عن سوق المواد الصافية وتجاوز سعر ثمن لتر للغازوال في السوق الدولية سعر لتر النفط الخام بأكثر من 3 دراهم، عكس أقل من 0.6 درهم سابقا، مع تجاوز أسعار السوق الفورية لأسعار سوق العقود الآجلة.
ورجح اليمني أن يعود النفط الخام للارتفاع، وكذلك المواد الصافية بأكثر من ذلك مع تطويق كوفيد بالصين، ومع اقتراب موعد تطبيق الحظر على النفط الروسي في بداية دجنبر 2022، وتطبيق الحظر على المواد النفطية الصافية في بداية فبراير 2023، وهو ما سيعمق الخصاص في العرض وسيزيد من الانفصال بين سوق النفط الخام وسوق المواد المكررة.
وأشار إلى انه للحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات، على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، فإن حكومة عزيز أخنوش، مطالبة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتوفير المخزونات المطلوبة، عبر عدد من الخطوات. وأبرز اليمني إلى أن إرجاع المحروقات إلى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين مع حملهم على الوفاء بالتزاماتهم في المخزونات القانونية، ومراجعة الضرائب على المحروقات ووضع آليات لتسقيف السعر الأقصى للبيع للعموم سيساهم في الحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات.
وشدد على أن العودة لتكرير البترول في شركة سامير بعد اقتنائها من طرف الدولة عبر المقاصة بالدين من المال العام، سيمكن من الاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش التكرير التي تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد. وخلص الحسين اليمني على انه إذا كان بنكيران يتحمل المسؤولية الكاملة في التداعيات السلبية للتحرير الأعمى لسوق المحروقات دون وضع ضوابط التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين، فإن المسؤولية العظمى تتحملها حكومة أخنوش التي تتفرج على اشتعال الأسعار في كل مكان وعلى تزايد الغضب الشعبي وتهديد السلم الاجتماعي.