النيابة العامة بالدار البيضاء تحقق في قضية هجرة سرية متورط فيها مستشار جماعي

توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، قبل أيام بشكاية ضد مستشار جماعي بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء في قضية وصفت بالخطيرة، تتعلق بالنصب على الراغبين في الهجرة نحو أوروبا وإصدار شيكات بدون مؤونة، وهي الشكاية التي أمر بخصوصها ممثل النيابة العامة بالبحث في مضمونها.

وقالت الأخبار، إن المستشار الجماعي سقط في المحظور بعد ما أوهم عددا من الأشخاص بمدينة برشيد بحسب الشكاية، بقدرته على تهجيرهم نحو إسبانيا، وطلب منهم مبالغ مالية حيث سلمه أحدهم مبلغ 25 ألف درهم وبعدها بأيام سلمه مبلغا آخر يقدر بـ 5000 درهم عن طريق وكالة تحويل الأموال، وذلك قصد تحويلها إلى عملة الأورو، كما سلمه نفس الشخص مبلغا إضافيا قدر بـ25 ألف درهم مقابل تهجير صديقه، حيث اتفق معهما على شهر أكتوبر كموعد السفر.

لكن بعد مرور الأيام اختفى المستشار الجماعي عن الأنظار وبعد عدة محاولات تم الاتصال به هاتفيا لكن دون جدوى حيث ظل يماطل وفي كل مرة يقدم لهم مبررات، ليضطر المشتكي حسب شكايته إلى الانتقال إلى عنوان المشتكى به بالدار البيضاء حيث التقى شقيقته التي طمأنته وطلبت منه مهلة إضافية، وبعد أيام تفاجأ بعدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تنشر صور المستشار الجماعي وتتهمه بالنصب والاحتيال، الأمر الذي زاد من شكوكه.

وبعد الاتصال بالمشتكى به ومطالبته بالمبالغ المالية التي تسلمها قام بمنحه شيكين بنكيين بمبلغ 50 ألف درهم، وبعد إيداعهما في الحساب البنكي تفاجأ المشتكي بكون الشيكين بدون مؤونة.