تطوان: عدول وموثقون ورؤساء جماعات متورطون في بيع شقق سكنية لأكثر من زبون

قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، في ملف عقاري، رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتورط الرئيسي في فضيحة عقارية، فضلا عن إجراء المسطرة الغيابية في حق متهمين في القضية المذكورة، التي تورط فيها عدول وموثقون ورؤساء جماعات ترابية، وذلك بالنصب والاحتيال في بيع شقق سكنية إلى أكثر من زبون بمشروع استثماري ضخم، وتوثيق ذلك لدى المؤسسات المعنية في ظروف غامضة.

وذكرت الأخبار التي أوردت التفاصيل، أن مجموع عدد المتهمين في الملف المذكور بلغ 21 متهما، حيث ينتظر أن تقوم هيئة المحكمة المكلفة، في جلسة 15 فبراير الجاري، بالتدقيق في تهم النصب والاحتيال على عشرات الضحايا، وبيعهم شققا سكنية بمشروع عقاري، مع توثيق ذلك لدى موثق مشهور بمدينة تطوان، قبل أن يظهر أن الأمر يتعلق بفضيحة عقارية، والاستيلاء على أموال ضخمة، دون أن يكون للضحايا الحق في امتلاك الشقق السكنية.

وأضافت أن هيئة المحكمة ستنظر أيضا في التدليس في المعلومات والتوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا في شباك النصب والاحتيال، حيث سبق اتخاذ قرار بإحالة القضية على هيئة أخرى، مع الاستمرار في التدقيق والبحث في حيثيات تورط المتهم الرئيسي الذي يوجد بالسجن في النصب على عشرات الضحايا وبيعهم عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن البحث في حيثيات التوثيق لدى موثقين وعدول، وتوقيع رؤساء جماعات سابقين بمرتيل على وثائق تتعلق بالقضية المذكورة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القضية المذكورة عمرت طويلا بالمحكمة، وكانت محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، كما سبق البت ابتدائيا في الموضوع بإدانة المتهمين بمدد سجنية تراوحت بين 7 و5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، وذلك في موضوع ما بات يوصف بأضخم عملية للنصب والاحتيال في العقار وبيع شقق سكنية أكثر من مرة، حيث ظلت القضية المذكورة تتداول منذ سنة 2018.

وكانت النيابة العامة المختصة بتطوان أمرت الضابطة القضائية بولاية الأمن بالبحث والتحقيق في شكايات متعددة تتعلق بالنصب والاحتيال في مجال العقار، وبيع قطع أرضية أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن مشاكل استغلال العقود العرفية واللفائف العدلية، ومحاولات الاستيلاء على أملاك الغير، ناهيك عن اختلالات ومشاكل التوثيق، حيث استقبال العديد من الشكايات ضد عدول وموثقين وغيرهم من المسؤولين المشتبه في تورطهم في النصب والاحتيال في مجال العقار.