لمناقشة رفع سن التقاعد.. الحكومة تستدعي النقابات الأسبوع المقبل

 وجهت وزارة الاقتصاد والمالية مراسلة إلى أعضاء اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد من أجل عقد اجتماع يوم 14 فبراير الجاري. ومن المرتقب أن تقدم الحكومة عرضا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، قبل أن تعرض رؤيتها للإصلاح المرتقب وتعرض فكرة رفع سن التقاعد إلى 64 سنة للنقاش. وسينعقد هذا الاجتماع بحضور ممثلين عن الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وبالرغم من أن إصلاح التقاعد في دول أخرى كفرنسا أثار الكثير من الجدل وتسبب في شل مجموعة من القطاعات، إلا أن الحكومة في المغرب مصرة على فتح النقاش حول رفع سن التقاعد إلى 64 سنة، وهو ما ترفضه النقابات منذ فترة.

وكانت لجنة إصلاح التقاعد قد اتفقت على منهجية تهدف إلى إنهاء عملها في أبريل المقبل وعرض سيناريوهات الإصلاح وخارطة الطريق لتنفيذه على أنظار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، على أن تتم المصادقة على خارطة الطريق والشروع في تنزيل الإصلاح المعتمد في ماي المقبل.

وجاء تشكيل اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد بهدف تنزيل رؤية مشتركة ومتكاملة للقطبين العمومي والخاص في آجال معقولة تأخذ بعين الاعتبار التحديات والإكراهات المرتبطة بها كما جاء في اتفاق 30 أبريل.

وكانت النقابات قد عبرت عن رفضها للمقترحات التي تضمنتها دراسة أعدها مكتب دراسات خاص، بحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر نقابية.

وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.

وسبق لنادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن أكدت في جلسة برلمانية أن ملف اصلاح منظومة التقاعد يأتي على رأس الملفات العالقة، مشيرة إلى أن الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع أولي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمت خلاله المصادقة على منهجية اشتغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد وبرمجتها الزمنية.