تداعيات الإضرابات في التعليم.. هل تطوى صفحة الخلافات بين الوزارة والأساتذة الموقوفين؟

بعدما أنهت الحكومة قبل أسابيع  ملف الاضرابات المتتالية في قطاع التعليم والذي كان سببا في هدر الكثير من الزمن المدرسي، بقيت نقطة وحيدة عالقة تتعلق بازمة الوزارة والاساتذة الموقوفين عن العمل منذ اندلاع  شرارة الاضرابات، لكن مصادر صحفية كشفت أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تتجه نحو طي صفحة الموقوفين بشكل نهائي، حيث قررت تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم.

وفي هذا الصدد، أوردت الصباح، أنه عاد إلى الأقسام في الأيام والأسابيع الماضية، ما يقارب 300 أستاذ، كانوا موقوفين على خلفية التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة، بعدما وجهت لهم الوزارة مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من تجاوزات.

وأوضحت أن الوزارة قررت صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، ويتعلق الأمر بالذين قبلت الوزارة عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه في المقابل، ينتظر 200 أستاذ تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم، حيث قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم في مصيرهم بعد شهرين من الآن.

إذ تم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المرتقب أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية، مشيرا إلى أنه في المقابل.

وقالت الجريدة، إن الأساتذة الموقوفين الذين لم يستأنفوا بعد عملهم يخوضون أشكالا احتجاجية للضغط على الوزارة، من قبيل الاعتصام أمام مقرات الأكاديميات، إذ منهم من جلب أفراد أسرته للاعتصام معه، وهناك من يبيتون أمام المديريات الإقليمية، قصد الضغط على المسؤولين في القطاع، لوضع حد لأزمتهم.