الصيد البحري .. المحكمة الأوروبية أمام امتحان صعب لتأكيد الشراكة مع المغرب

من المنتظر أن تخرج محكمة العدل الأوربية بقرار يوم الخميس 21 مارس الجاري، في الدعوة المتعلقة بإبطال اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، وهو القرار الذي طال انتظاره وسيكون كاختبار صعب للمحكمة الأوربية في شراكة دول الاتحاد مع المغرب.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر إعلامية، أن المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، قررت تأجيل القرار النهائي بخصوص مصير اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى شهر مارس الجاري.

وحددت المدعية الأوروبية تمارا كابيتا، يوم 21 مارس 2024، موعدا للجلسة الأخيرة للقضية بمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تنظر في طلبات المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي ضد إلغاء الاتفاقات مع المغرب.

وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قد قبلت في سنة 2021، طلبين تقدمت بهما جبهة البوليساريو الانفصالية بخصوص إلغاء اتفاقات التجارة وصيد الأسماك مع المغرب، لكن المفوضية الأوروبية طعنت في قرار المحكمة الأوروبية الابتدائية برفقة المجلس الأوروبي، لدى محكمة العدل التي تعد أعلى سلطة قضائية في الاتحاد، مؤكدة أن جبهة البوليساريو لا يحق لها الترافع امام المحاكم الدولية”.

وتم خلال الجلسة الأخيرة قبل شهور، الاستماع إلى أطراف القضية، خاصة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بينما طلبت المدعية العامة توضيحا حول ما إذا كان المغرب ملزما بتحديد أصل الفواكه والخضروات المنتجة في الصحراء المغربية والمستوردة منها إلى الاتحاد الأوروبي بعلامة خاصة.

وكشف محامي المفوضية الأوروبية الإسباني دانيال كاليجا، أن بروكسل تريد تقييم الفوائد التي ستجنيها الاتفاقية مع المغرب لسكان الصحراء المغربية، مبرزا أنها وفرت 54 ألف وظيفة جديدة، و80 مليون يورو في الصادرات وذلك بفضل التعريفات التفضيلية.

وقد كشفت زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، للمغرب، مدى تمسك الاتحاد الأوروبي بالإعلان السياسي المشترك المعتمد في يونيو 2019، والذي أسس للشراكة الأوروبية-المغربية من أجل الازدهار المشترك، مؤكدا على مركزية الشراكة متعددة الأبعاد التي تجمع الطرفين، وتكريس رغبتهما المشتركة حيال تعزيزها في العديد من المجالات الهيكلية في سياق يتسم بالعديد من التحديات.

وترى دول المفوضية الأوروبية، على غرار إسبانيا التي ترأس في الفترة الحالية الاتحاد الأوروبي أن البوليساريو تفتقر إلى الأهلية القانونية، بالنظر إلى أنها مجرد كيان محدود التمثيلية، فضلا عن أن طلبها بضرورة وجود موافقة من ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية تجاه الاتفاقية الموقعة أمر غير ضروري.

لكن المغرب الحاسم في شراكاته وفي علاقاته بدول الاتحاد الأوربي، لن يرضى إلا بقرار في صالحه، وأن يكون الاتفاق الجديد شاملا لجميع أقاليمه بدون استثناء، ذلك أن المغرب وضع حاليا “الكرة” في مرمى المفوضية الأوروبية من أجل الضغط على محكمة العدل للتراجع عن حكمها الباطل سنة 2021، والذي غفل كون البوليساريو لا تمتلك الشرعية القانونية والدولية وأيضا الصفة للترافع ضد الاتفاق الذي يجمع بروكسيل بالرباط.

ويرى مراقبون للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، أنه يتعين على أوروبا إنهاء هذه المهزلة التي تتكرر كل خمس سنوات، والتي تشوش على الشراكة النموذجية والاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل، ويجب أن يكون شهر مارس الجاري حاسما في مسألة استمرار التعاون الوثيق بين الطرفين.