عبد اللطيف وهبي: “لن أغادر الحكومة غير هنّيو ريوسكم”

قطع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي تردد اسمه في الصالونات ومقرات الأحزاب والبرلمان ضمن المرشحين للمغادرة الحكومة، الشك باليقين.

وقال وهبي خلال حلوله على مجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية “لن أغادر الحكومة”.

واستبق وهبي الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي، الذين يتوقع شروعهم في سرية التداول في ترتيبات التعديل الحكومي المرتقب، إذ لمح إلى استمراره في حكومة عزيز أخنوش، معربا عن أمله في التمكن من إنجاز ما تبقى من مشاريع قبل نهاية عمر الحكومة.

وفي سياق الحديث عن التعديل الحكومي المرتقب، كشفت جريدة الصباح التي أوردت اخبر في عددها اليوم الخميس إستنادا إلى مصدر قيادي بارز في حزب “الحمامة”، أن التجمع الوطني للأحرار حسم في لائحة الأسماء المرشحة للاستوزار باسمه، في تعديل حكومي بات وشيكا، فيما لا يزال حزبا الاستقلال و”البام” يدرسان الموضوع في سرية تامة.

وقال وزير العدل، حسب ما أوردته اتليومية، “الله يعطينا الجهد باش نكملو هادشي لي بقا لينا فهاد عامين ونص”، مضيفا أنه سيبقى في منصبه، و”غير هنيو ريوسكم”.

وكشفت اليومية أن وزيرين معروفين في حكومة عزيز أخنوش، “تمت صباغتهما بلونين حزبيين.. يطلبان، في سابقة في تاريخ الحكومات، مغادرة منصبهما، بسبب فشلهما في تدبير شؤون القطاعات الحكومية التي أسندت إليهما، وهو ما سيتحقق لهما قريبا”.

وأنهت الحكومة عامها الثاني، وبدأت في الثالث، ما يفرض تعديلا حكوميا، تضيف الجريدة، “قد يشمل عددا محدودا من القطاعات التي أثبتت، بعد أكثر من سنتين، من اشتغال الحكومة، ضعفا في المردودية، وتسجيل غياب أي إضافة للقطاعات التي يتولاها المعنيون بالتعديل المرتقب”.

ولا يتردد بعض المراقبين للمشهد السياسي في البلاد، تقول اليومية، في “التأكيد على حاجة حكومة أخنوش إلى فرصة سياسية جديدة لإصلاح البداية المتعثرة لعمل بعض وزرائها، بإجراء تعديل حكومي على تشكيلتها، بهدف استخلاص العديد من الدروس حول تجربة حكومية طوقها السياق السياسي الداخلي والإقليمي والدولي، بكثير من التحديات والرهانات، وعلقت حولها الكثير من الآمال ببدء مرحلة جديدة”.