تراجع كبير للفقر متعدد الأبعاد بالمغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نسبة الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب سجلت تراجعا كبيرا، من 40 في المائة في سنة 2001 إلى 9,1 في المائة في 2014، ثم 5,7 في المائة في سنة 2022.

وأوضحت المندوبية في مذكرة حول “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022″، أن هذا التطور الإيجابي يعزى بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في الفقر متعدد الأبعاد في الوسط القروي على مدى العقدين الماضيين من 73,4 في المائة سنة 2001 إلى 19,4 في المائة سنة 2014 ثم إلى 11,2 في المائة سنة 2022.

وعلى المستوى الجهوي، انخفض مستوى الفقر متعدد الأبعاد بشكل كبير في جميع الجهات على مدى العقدين الماضيين، لاسيما في جهات، “طنجة تطوان الحسيمة” و”الشرق” و”الرباط سلا القنيطرة”، و”سوس ماسة”و”الدار البيضاء-سطات”، و”مراكش آسفي ” و”درعة تافيلالت “، حيث تجاوز متوسط الانخفاض السنوي 10 في المئة.

وعلى الرغم من هذا التراجع، تظل جهة ” بني ملال خنيفرة ” وجهة ” فاس مكناس ” الأكثر فقرا في سنة 2022 بمعدل فقر يفوق 10 في المئة ويصل على التوالي إلى 11,6 و10,4 في المئة.

من جهة أخرى، أبرزت المذكرة أن تفكيك الفقر المتعدد الأبعاد حسب كل بُعد يُظهر أن الفقر النقدي يشكل مصدرا رئيسيا لهذا الشكل من الفقر، حيث يفسر أكثر من نصف انتشار الفقر المتعدد الأبعاد (52 في المئة) سنة 2022، مقابل 37,8 في المئة سنة 2014.

كما تبلغ مساهمة الحرمان من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) والعجز الاجتماعي في التعليم نسبتي 25 و23 في المئة على التوالي سنة 2022.

ويشكل الفقر النقدي أهم عوامل الفقر متعدد الأبعاد في جهات، ” درعة تافيلالت” بمساهمة تصل إلى 78,9 في المئة سنة 2022، و”فاس مكناس” بنسبة 64,3 في المئة، و “سوس ماسة ” (60,3 في المئة)، والجهات الجنوبية (58,8 في المئة)، و “مراكش آسفي ” (51,2 في المئة) و “الدار البيضاء سطات ” (50,9 في المئة).

ويندرج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، في إطار البحوث البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، وقد تم إنجاز النسخة الرابعة من البحث بعد البحوث التي تم إجراؤها سنوات 1991 و1999 و2007، لدى عينة من 18000 أسرة موزعة على المستوى الوطني وتمثل مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجهات المملكة.

ولأخذ التقلبات الموسمية والأحداث الدينية والاجتماعية التي تؤثر على أنماط الاستهلاك ودخل الأسر بعين الاعتبار، تم تجميع المعطيات على مدار سنة كاملة من 15 مارس 2022 إلى 14 مارس 2023.