برلمان..مطالب بمراجعة شاملة لقانون التعيين في المناصب العليا

دعا نواب برلمانيون إلى مراجعة شاملة للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

 وشدد سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة هذا القانون التنظيمي مراجعة شاملة، معتبرا أنه “أصبح القانون الأول المتصدر للإصلاحات، لأنه مع إحداث كل مؤسسة جديدة يتم التفكير في تعديله”.

وأبرز باعزيز، حسب ما أوردته جريدة الأحداث المغربية في عدها اليوم الاثنين، أن الحكومة “يجب أن تفكر في صيغة معينة، مذكرا بأن الإشارة التي جاء بها الفصل 49 والفصل 92 من الدستور يتيحان هذه الإمكانية.

جاء ذلك خلال تقديم غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الأربعاء، لمشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

ومن جهتها استحضرت حورية ديدي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى القيام بمراجعة عميقة لهذا القانون التنظيمي، ومراجعة معايير ومساطر التعيين في المناصب العليا بما يحفز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية وجعلها أكثر جاذبية.

وأوضحت أن فريق الأصالة والمعاصرة أيضا يدعو إلى ضرورة الانكباب على تغيير مقتضيات المرسوم 02.12.412، مؤكدة أنها مناسبة سانحة “للوقوف عند تحصين أحكام الفصل 19 من دستور المملكة الذي ينص على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”، مؤكدة أن تنصيص القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا في المادة الرابعة على استحضار مبدأ المناصفة في معايير التعيين في المناصب العليا “خطوة أساسية في مسار ترجمة هذا الالتزام الدستوري، غير أن واقع الحال يتطلب مزيدا من الجهود”.

ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي، وفق الوزيرة غيثة مزور، إلى تغيير وتتميم لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا الواردة في الملحقان رقم 1 ورقم 2 المرفقان بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.

ويتم ذلك، حسب الوزيرة، من خلال إدراج المؤسسات التالية ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية  التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بالصندوق المغربي للتأمين الصحي، والوكالة الوطنية للسجلات، والوكالة للمياه والغابات، ووكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.