مستشارون يهددون بالطعن في انتخاب هياكل المجلس أمام المحكمة الدستورية

عقد مجلس المستشارين، أول أمس الخميس، جلسة عمومية خصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.

 وأسفرت العملية عن انتخاب مكتب غابت عنه تمثيلية النساء، حيث لم تقترح الفرق البرلمانية أي مستشارة برلمانية لتحمل المسؤولية بالمكتب.

وأثار غياب برلمانيات بمكتب المجلس عدة انتقادات، حيث وجهت اتهامات لمجلس المستشارين بـ”عدم احترام” توجهات دستور المملكة الذي يتضمن مقتضيات تروم تعزيز تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة.

 كما هدد مستشارون باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في تشكيلة المكتب وهياكل المجلس.

من جهة أخرى، هدد مستشارون من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين  باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في نتائج انتخابات هياكل الغرفة الثانية من البرلمان.

وجاء هذا بعد رفض رئاسة المجلس ترشيح المستشار عزيز موكنيف لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بدعوى أن ترشيحه جاء خارج الآجال القانونية.

الجلسة التي انعقدت أول أمس الخميس، شهدت حالة من الارتباك، حيث أشار المستشاران عزيز موكنيف وإسماعيل العلوي إلى أن الفريق الاشتراكي لم يتشكل بشكل رسمي بعد، ولم يتم اختيار رئيسه، إلا أن رئيس المجلس محمد ولد الرشيد أعلن أن يوسف أيدي هو من سيتولى رئاسة الفريق الاشتراكي، وهو ما قوبل بتحفظ من أربعة برلمانيين اتحاديين.

مصادر برلمانية كشفت أن المستشارين الغاضبين من الفريق الاشتراكي يدرسان حالياً التوجه إلى المحكمة الدستورية للطعن في نتائج الانتخابات، في انتظار صدور محضر جلسة الانتخاب لدراسته والتأكد من تضمين مداخلاتهم التي تعبر عن اعتراضاتهم، تمهيداً للجوء إلى القضاء الدستوري.

وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، تلقيه مراسلة رسمية من الفريق الاشتراكي بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، تفيد بتعيين يوسف أيدي رئيساً للفريق، مصحوبة بلائحة مكتوبة بخط اليد تحتوي على توقيعات المستشارين وأرقام بطاقاتهم الوطنية، ومختومة بطابع الفريق الاشتراكي.

وذكر ولد الرشيد أن رئاسة المجلس استندت على هذه المراسلة في الإعلان عن تأسيس الفريق، مشيراً إلى أن دور الرئاسة يقتصر على التحقق من أسماء المستشارين وتوقيعاتهم دون التدخل في القضايا التنظيمية الداخلية الخاصة بالفريق.

المستشار البرلماني عزيز موكنيف أوضح خلال الجلسة أن اللائحة التي قدمت إلى المجلس كانت خاصة بانتماء المستشارين للفريق فقط، مشيراً إلى أن التواصل حول تشكيل هياكل الفريق شهد ارتباكًا كبيرًا، حيث تلقوا رسائل متتالية عبر “واتساب” تدعوهم لتحديد مواعيد الاجتماع، مما تسبب في عدم تمكنه من تقديم ترشيحه لرئاسة لجنة العدل والتشريع.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر بأن قيادة الحزب تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الارتباك الذي حصل، موضحة أن الحزب لم يبذل جهداً كافياً لحل الخلافات بين أعضائه في مجلس المستشارين، ولم يلجأ إلى آلية التصويت لحسم مسألة رئاسة الفريق أو اختيار من يتولى رئاسة لجنة العدل والتشريع.

على الرغم من هذه الخلافات، انتخب مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة بالأغلبية، حيث حصلت اللائحة الوحيدة المقدمة على موافقة 74 مستشاراً برلمانياً، في خطوة تشير إلى استمرار التوترات داخل الغرفة الثانية.