المغرب يقترب من إطلاق المشاريع الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر

تترقب شركات عالمية وعربية الحصول على مقاطع من الأراضي المغرب لبدء تطوير مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، في سياق خطة البلاد لتلبية 4 في المائة من الاحتياجات العالمية من هذا الوقود الخالي من الكربون بحلول نهاية هذا العقد.

ومن المرجح أن تفرج السلطات عن أولى القطع في الأسابيع القليلة المقبلة، ضمن مرحلة أولى تشمل مساحةً إجمالية قدرها 300 ألف هكتار، من أصل مليون هكتار مخصصة لإستراتيجية تطوير كامل سلسلة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من إنتاجه وحتى تصديره.

وتتولى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة مهمة تنسيق ودراسة ملفات الاستثمار في هذا القطاع الناشئ، الذي سيكون محركا للنمو الاقتصادي للبلاد في المستقبل.

وتقوم الوكالة بتخصيص الأراضي للمشاريع وتوقيع عقود الحجز الابتدائية للعقار، ويليها إبرام الاتفاقيات الخاصة بالدراسات المتقدمة، وصولا إلى الاتفاقية النهائية للاستثمار.

ومن الشركات الكثيرة المهتمة بالاستثمار في السوق المغربية تبرز سي.دبليو.بي غلوبال إحدى أكبر الشركات العاملة في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وأفاد مارك كراندال، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق بأن لديه مشروعاً باسم “آمون” لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بدأ التخطيط له منذ عام 2019، ولا ينتظر سوى الحصول على قطعة أرض لتحقيق تقدّم ملموس.

وتدرس الحكومة حاليا 40 مشروعا استثماريا في هذا القطاع مقدّمة من شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويُتوقع أن تمنح لكل منها قطعة أرض تتراوح مساحتها ما بين 10 آلاف و30 ألف هكتار.

وقال مسؤول حكومي “قد تتجاوز هذا الحد الأقصى في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة باستثمارات كبيرة، وذلك عن طريق الإيجار طويل الأمد”.

وكانت سي.دبليو.بي غلوبال قد طلبت من السلطات المغربية مساحة 200 ألف هكتار لإنجاز مشروع بقدرة 15 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يستلزم حشد استثمار قدره 15 مليار دولار.

لكن كراندال قال إنه “يتوقع الحصول فقط على 30 ألف هكتار، وذلك يعني إنتاج ألفي ميغاواط فقط من الطاقة المتجددة باستثمار متوقع يبلغ ملياري دولار”.

وتصل إمكانات الطاقة الشمسية في البلاد إلى ألف جيغاواط، والرياح إلى 300 جيغاواط. وتبلغ القدرة المتاحة حاليا من الطاقة المتجددة نحو 5440 ميغاواطا، تمثل 45 في المئة من القدرة الكهربائية المركبة، مع وجود خطط أيضاً لزيادتها إلى 52 في المئة بحلول 2030.

ويتوقع كراندل أن يتخذ قرار الاستثمار النهائي في المشروع بعد نحو عامين من الحصول على الأرض.

وأوضح أن الأمر يتعلق بسلسلة من الأعمال، منها الأعمال الهندسية والإنشائية، بالإضافة لكل ما يتعلق بالمشتريات والزبائن.

وقال إن “الأمر ليس بالسهل.. كما لا يمكننا الحصول على التمويل البنكي قبل أن تكون سوق الهيدروجين الأخضر نضجت، فهي الآن مازالت في بداياتها”.

وتدرس أكوا باور تعزيز استثماراتها بالطاقة النظيفة في المغرب، وفق إدريس برحو، نائب الرئيس المكلف بأعمال الهيدروجين الأخضر في الشركة السعودية.

لكن برحو أشار أثناء تصريحات لبلومبيرغ الشرق إلى أن “كل شيء يتوقف على الحصول على الأرض، نحن على دراية بكيفية مثل هذه المشاريع والقدرة على جذب التمويل الدولي أيضا”.

ويسعى المغرب في المرحلة الأولى لإنتاج الأمونيا الخضراء التي تُستعمل في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، أما المرحلة الثانية فهي إنتاج الوقود الاصطناعي مثل الكيروسين والديزل، وفي مرحلة ثالثة لتعميم استعمالات الهيدروجين الأخضر على الصناعة والتصدير.

ويرى برحو أن أساس أيّ مشروع يتعلق بتوليد الطاقة هو توفير الأرض. وقال “حين نحصل على الأرض، سيكون بمقدورنا تقدير التكلفة والتعامل مع الزبائن المحتملين في السوق الدولية.

وأضاف “المغرب في وضع جيد بهذا المجال بفضل موارد الطاقة المتجددة، فضلاً عن وجود إطار عمل استثماري معروف بالنسبة إلينا، فإجمالي استثماراتنا في البلاد يناهز 3.5 مليار دولار”.

وتدير أكوا باور حالياً محطات لإنتاج الطاقة النظيفة، منها نور ورزازات للطاقة الشمسية، وأخرى لتوليد الطاقة بالرياح في مدينة خلادي شمال البلاد، بالإضافة إلى محطتين لتوليد الطاقة الشمسية في مدينتي العيون وبوجدور في الجنوب.

وإلى جانب سي.دبليو.بي وأكوا باور، تترقب شركة طاقة الإماراتية وتوتال إنيرجيز الفرنسية الحصول على قطع أرضية.

ويُتوقع أن تجذب المناطق الجنوبية للبلاد القسط الأكبر من المشاريع نظراً إلى توفر الأراضي الشاسعة وأيضا لتوفر الشمس والرياح بكثافة، وانفتاحها على المحيط الأطلسي لإقامة مشاريع تحلية مياه البحر.

عن موقع جريدة “العرب” بتصرف