شخص ينصب على العديد من الشركات والمقاولات بواسطة شيكات بدون مؤونة

توصلت النيابة العامة بالبيضاء، أخيرا، بعشرات الشكايات ذات مضامين تحمل وقائع احتيال متشابهة، رفعها ممثلون قانونيون لشركات ومقاولات متخصصة في بيع مواد البناء والتشطيب و”السانيتير” بالبيضاء وأكادير ومكناس وغيرها، حملت أرقام معاملات مالية ضخمة، تجاوزت في المجموع سبعة ملايير، وتشير إلى طريقة ماكرة في الاستيلاء على السلع والمواد، بواسطة شيكات بدون مؤونة.

وأفادت مصادر متطابقة، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر اليوم السبت، أن شخصا واحدا وراء مجموع عمليات النصب، التي تعرض لها الضحايا، سيما أنه أسس شركات وهمية وشرع في التعامل مع مقاولات بيع مواد البناء، إذ بعد أن كسب ثقتها في البداية عبر عمليات اقتناء صغيرة للحديد والإسمنت والزليج وغيرها، تمت بطريقة صحيحة، رفع رقم المعاملات، ليتفاجأ بعد ذلك المتعاملون مع تلك الشركات، بأنها صورية، وأن شيكاتها بدون مؤونة، وأن أوراقها التجارية مشكوك في أمرها.

وتبين لبعض الشركات التي تكبدت خسائر فادحة، تضيف الجريدة ذاتها، أن السلع نفسها التي باعتها للشركات الوهمية المسيرة من قبل “الشبح”، معروضة بالأسواق، وبأسعار أقل من سعرها، ليتبين أنه كان يعمد إلى إعادة بيع أطنان السلع، التي يقتنيها بشيكات بدون مؤونة، بنصف ثمنها لتجار مختلف مواد البناء و”السانيتير”.

وعمد المشكوك في أمره، حسب المصدر ذاته، إلى نهج أسلوب ماكر لكسب ثقة الممثلين التجاريين لشركات مواد البناء والتشطيب و”السانيتير”، إذ اكترى محلات بأكادير والبيضاء ومكناس، وعمد إلى تزيين واجهاتها وتجهيزها، ما أسال لعاب الضحايا ودفعهم إلى التسابق، من أجل التعامل مع شركاته، بأسعار تفضيلية، ليكسب ثقتهم في البداية عبر معاملات صحيحة، تمكنوا خلالها من استيفاء مبالغ تلك التعاملات دون عناء، قبل أن ينقض عليهم بعمليات كبيرة، ليكتشفوا بعد تسويف أنهم كانوا ضحايا “شبح”، اختفى عن الأنظار وأغلقت محلاته، التي تبين أنها اكتريت لفترة قصيرة، بل برجوع الشيكات والكمبيالات إليهم، دون التمكن من صرف مبالغها.

وينتظر أن تحال الشكايات على الضابطة القضائية المختصة، تختم الجريدة، لاقتفاء أثر “الشبح”، ومختلف مشاركيه في عمليات النصب، أو حتى أولئك الذين اقتنوا منه أطنان الحديد والإسمنت والزليج وغيرها من مواد البناء، بأسعار تقل عن نصف أثمانها الحقيقية في السوق.