بناجح يحاضر في الشرف …جماعة الإفك والبهتان تبيع الوهم للناس

قال حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للعلوم السياسية بشراكة مع ومركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية يوم السبت الأخير بطنجة، “إن الحقل السياسي المغربي مؤطر بآليات أخرى مناقضة للديمقراطية والقيم الأساسية خصوصا حرية اختيار الحاكمين باعتبارها جوهر التعاقد في العملية السياسية”.

قبل مناقشة تهافت هذا التحليل، لابد من أن نعرف خلفيات من قام بالتحليل. حسن بناجح معروف بأنه برّاح الجماعة، كان موظفا لديها برتبة مدير مكتب فتح الله أرسلان الناطق الرسمي الخالد في المنصب رغم اعتلال صحته. وهو قيادي في جماعة بنت كل أحلامها ودعوتها ومشروعها السياسي على عودة ما يسمى الخلافة على منهاج النبوة.

على من يضحك حسن بناجح؟

الخلافة أو الحكم، عند الجماعة، ليس من الأمور الفقهية الخلافية المتروكة للتدبير السياسي وفق الظروف والشروط، ولكنها جزء من العقيدة، لأن ياسين بنا كل مجهوده الفكري، المسروق طبعا، على حديث منسوب إلى الرسول (ص) يقول بعودة الخلافة على منهاج النبوة. إذن مسألة الخلافة عند القوم هي عقيدة وليست اجتهادا يمكن التعاطي معه وفق الظروف.

المحلل السياسي ينتمي لجماعة يقول مرشدها إن الأحزاب من حكم الجاهلية، وكان في الطبعة الأولى للمنهاج النبوي، المسروق من كتاب لسعيد حوى الإخواني السوري، قد قال بضرورة منع الأحزاب السياسية في دولة الخلافة، وبعد أن نبهه الإخوان إلى أن ذلك يجر عليهم نقدا كثيرا، قال لا بأس بترك الأحزاب السياسية حتى تموت موتتها الطبيعية.

إذا كانت جماعة العدل والإحسان قد طلّقت مفهوم الخلافة عليها أن تعلن عن ذلك في مراجعات واضحة، لكن العكس هو الصحيح فهي رفعت المؤسس إلى مرتبة القداسة وسمته الإمام. بمعنى تقليد أفكاره إلى يوم الدين. إذن كيف لجماعة تؤمن بالخلافة وأن الخليفة يمكن أن ينصبه اثنين فقط من أهل الحل والعقد تطالب بمجلس تأسيسي؟

جماعة العدل والإحسان تبيع الوهم في سوق السياسة خصوصا لبقايا اليسار، الذي يعول عليها في إحداث التغيير تم يكشفها أمام المواطنين وهي تعول عليه في إحداث التغيير تم تذبح أعضاءه واحدا واحد بتهمة الكفر والردة.

عود على بدء الكلام نقول إن النقاش السياسي ينبغي أن يرتكز على أسس معقولة لا على الأحلام والأوهام وحتى الأحقاد حينا آخر. فكيف يصح أن يقول القيادي في الجماعة إن الحقل السياسي المغربي مؤطر بآليات مناقضة للديمقراطية وحقوق الإنسان؟ لقد توّفر لدى المغرب دستور أقل ما يقال عنه إنه دستور “ثوري” قطع مع مرحلة ليبني مرحلة جديدة، وحدد المؤسسات ودورها وصلاحياتها، أما عن انتخاب من يحكم فإن الدستور جعل رئاسة الحكومة من نصيب الحزب الذي يفوز بالرتبة الأولى، لكن قبل الانتخابات فقد منح الدستور لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة جدا في اختيار السياسات العمومية وفي التعيين والمحاسبة.

إذا كان رئيس الحكومة السابق والحالي ليسا في مستوى تحمل المسؤولية وتنفيذ ما يسمح به الدستور من آليات ديمقراطية وصلاحيات، فالعيب ليس هنا في الأطر ولكن في الأحزاب والتنظيمات، والعدل والإحسان ليست رافضة للحقل السياسي والممارسة الديمقراطية إلا لأنها غير مؤهلة لتدبير الشأن العام وليس لها الأطر لممارسة السياسة وتسيير الإدارة ولكن لديها فقط دعاة يحفظون بضعة كتب يضحكون بها على الناس.

ما قاله حسن بناجح يذكرنا بتلك التي تحاضر في الشرف وهي أخس الناس وأحقرهم.