محاكمة حامي الدين..أسرة بنعيسى أيت الجيد تطالب الأحزاب برفض استقبال وفد البيجيدي

طالبت أسرة محمد بنعيسى آيت الجيد، الطالب اليساري الذي اغتالته مليشيات اسلاموية سنة 1993 بظهر المهراز بفاس، من الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية برفض استقبال وفد حزب العدالة والتنمية الذي يجري لقاءات مستمرة مع الأحزاب لحشد الدعم لعبد العالي حامي الدين.

وجاء في رسالة موجهة إلى أمناء الأحزاب السياسية بالمغرب أن “البيجيدي انخرط في مسار الضغط، وقرر أن يعقد لقاءات معكم من أجل إقناعكم بمشروعية تصريحاتهم المسيئة وإنزالاتهم لاستعراض العضلات بغرض الضغط على القضاء، بينما نحن لا نطالب سوى بأن يأخذ الملف مجراه العادي، وأن نعرف الحقيقة عن طريق القضاء، والقضاء وحده، وأن ينتهي المسار القضائي بالكشف عن الجناة ومعاقبة كل المتورطين”.

وأكدت أسرة آيت الجيد أنها “لا تطالب سوى بالكشف عن الحقيقة كل الحقيقة. ولا نلتمس منكم سوى الوقوف بجانب مطلب الكشف عن الحقيقة في قضية إجهاز على الحق في الحياة الذي طال ابننا في عز الشباب”.

يشار أن حامي الدين مثل، يوم 25 دجنبر المنصرم، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، على قرار لقاضي التحقيق بإحالته على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد في قضية قتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد في تسعينيات القرن المنصرم.

وقررت ذات الغرفة تأخير الملف إلى غاية 12 فبراير المقبل، بعد أول جلسة عرفت إنزالا لحزب العدالة والتنمية من خلال الحضور القوي لأعضاء الحزب ومناصريه، وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق، الذي رفع شعار “لن نسلمم أخانا حامي الدين”، في تحد صارخ للعدالة ولدولة المؤسسات وهو ما يكشف ان منطق، او لامنطق الحزب، لا يعدو ان يكون عشائريا ويعود بنا إلى زمن مضى كانت فيه مقولة “انصر اخاك ظالما كان او مظلوما” هي السائدة..

وتتهم أسرة آيت الجيد حزب العدالة والتنمية بـ”تطويق المسار القضائي للقضية بجمع الدعم الحزبي”، وهو ما يشكل “انقلابا على أسس المحاكمة العادلة التي تنبني على الحقيقة القضائية وعلى استقلال القضاء واحترامه ودعم استقلاله والانقلاب على إحدى السلط الثلاث المكونة للدولة، ومما يعني الانقلاب على الديمقراطية وعلى الدولة المدنية”.