القتل مجرد حرية تعبير لدى شبيبة العدالة والتنمية

يقول القدماء “إذا لم تستح فافعل ما شئت” وبالتالي فقل ما شئت. بكامل الصلافة والوقاحة قال إسحاق الحناوي، الكاتب الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية بفاس-مكناس، إن “قضية عبد العالي حامي الدين قضية جوهرية، سنترافع عنها كشبيبة بالجهة بكل ما أوتينا من قوة”. موضحا في تصريح لموقع الحزب أن دفاعهم “عن حامي الدين ليس من باب الانتصار لحامي الدين  الشخص، بل من أجل الدفاع عن قضية الحرية والرأي الحر وعن دولة الحق والقانون وشروط المحاكمة العادلة”.

وبعد أن انتفخت أوداجه، قال إسحاق الحناوي إن “السياق الذي نعيشه اليوم والمتسم بمحاولة التراجعات على مكتسبات الشعب المغربي الديمقراطية، يسائلنا جميعا عن سبب إعادة إحالة حامي الدين على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، بعدما سبق للقضاء أن قال كلمته النهائية في الملف قبل ربع قرن”.

فيا سبحان الله أصبح المعيار لقياس الديمقراطية وقياس مدى الحفاظ على مكتسبات الشعب المغربي هو إفلات أبناء العدالة والتنمية من العقاب والحساب، كأنهم كائنات من خارج المجتمع، ولا يطبق في حقها القانون، ومن علامات هذا التراجع إحالة حامي الدين على محكمة الجنايات بفاس بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وفي كلمة الكاتب الجهوي رئاسل لا تختلف عن تلك التي بعثها مصطفى الرميد عبر تدوينته على فيسبوك أو التي قالها بنكيران أثناء مشاركته في المجلس الوطني للحزب، عندما فاه بعبارته الشهيرة “لن نسلمهم أخانا حامي الدين”، أي أن الدولة السرية للتوحيد والإصلاح العاملة تحت عنوان العدالة والتنمية لن تسلم الدولة القائمة في المغرب هذا المتهم.

ما يقوله أبناء الحزب فيه مغالطات كثيرة وتزوير للحقائق والتاريخ، ومحاولة لطمس قضية قائمة الأركان تتعلق بمشاركة حامي الدين في عملية اغتيال أيت الجيد بنعيسى. والذي ورط القيادي في العدالة والتنمية هو الطمع، حيث تقدم بملف للحصول على التعويضات من هيئة الإنصاف والمصالحة، معززا ملفه بشهادة لأحمد الريسوني، رئيس رابطة المستقبل الإسلامي، التي كان ينتمي إليها المتهم، بينما صرح أثناء التحقيق معه في المرحلة الأولى بأنه ينتمي للطلبة القاعديين وهو تمويه واضح.