ندوات الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، حول الامازيغية لا محل لها من الإعراب

محمد بوداري

لست ألقى أي مسوغ، للندوات والمناظرات التي تعقدها بعض الأحزاب هذه الأيام حول "الامازيغية والتعديلات الدستورية المرتقبة". وأخص بالذكر هنا الندوة التي نظمها الإتحاد الاشتراكي يوم السبت 28/05/2011، وقبلها الندوة التي نظمت من قبل حزب العدالة والتنمية في نفس الأسبوع.

موقفي هذا، نابع من كون هذه "الأنشطة" التي أقدم عليها الحزبين، أتت بعد أن قدما الحزبان مذكرتيهما إلى لجنة المانوني، وبالتالي فإن موقفهما من الأمازيغية قد تمت صياغته وانتهى الأمر.

ما المغزى إذن من عقد هذه الندوات، إذا كان الأمر قد حسم في قضية اللغة والهوية الأمازيغيتين، بعد أن أدلى كل حزب بدلوه في الموضوع، و بعد أن بدأت تباشير مشروع الدستور الجديد، تلوح في الأفق. لا نرى مبررا، إذن،  لهذا السلوك، سوى إذا كانت هذه الأحزاب تريد أن تقنع الفعاليات الامازيغية بسداد  موقفها، الذي تُجُووز من طرف الحركة الامازيغية منذ زمان. أو أنها تريد، في سباق مع الزمن، أن تستدرج أصوات الناخبين وذلك بالركوب على هذه القضية والتلميح بأنها مهتمة بها، وإن كان موقفها لا يرقى بعد، إلى مستوى ما يطمح إليه الامازيغ وكل القوى الديمقراطية بالبلاد.

كما أن المناداة على بعض الوجوه المألوفة، والتي لها موقف عدائي أو مضمر من القضية الامازيغية، ينم عن خلفية تهدف إلى إقناعنا، بالقوة، بسداد رأيها وموقفها في هذا الموضوع. والتأكيد على أن مقترحاتها في قضية دسترة الامازيغية، تعتبر أكثر تقدما بالمقارنة مع بعض الوجوه التي درجت على إمتاعنا بمواقفها وتحليلاتها الشاذة  في الموضوع. ونخص بالذكر هنا الأساتذة: عبد الرحمان بن عمرو والمقرئ أبو زيد و عبد الغني أبو العزم و الفاسي الفهري…

كما أنني لا أرى أي مبرر لقول السيد محمد الشامي، بأن موقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إدماج الامازيغية كان جريئا وشجاعا وسيبقى مسجلا في التاريخ، وأن الكثير قد تحقق حين كان الاتحاد مسئولا عن قطاع التعليم في مجال تعليم الامازيغية. فالأستاذ الشامي، وهو بالمناسبة رئيس كونفدرالية الجمعيات الامازيغية بالريف، وعضو في المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية، يرى أن أهمية ترسيم اللغة الامازيغية بالوثيقة الدستورية المقبلة يعد ضمانا  للحماية القانونية  لهذه اللغة،  من الميز اللغوي و يوفر لها الشروط الملائمة للتطور والنماء…وفي نفس الوقت يغازل الاتحاد الاشتراكي بكلامه عن الموقف الشجاع و الجريئ. أتراه يحن إلى ماضيه الاتحادي، أم أن الأمر يتعلق بمسألة التوافقات، التي دأبت عليها بعض الفعاليات الامازيغية التي تضع رجلا مع الحركة الامازيغية، وتضع الرجل الأخرى في المكان الذي يضمن لها عدم القطيعة مع النظام وبعض الفاعلين السياسيين.

للإشارة، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي يطالب، ضمن مقترحاته المقدمة للجنة المانوني، إدراج اللغة الامازيغية كلغة وطنية وليس رسمية، في الدستور المرتقب. إذ يقول، وفي إطار المبادئ العامة:

"التنصيص على احترام المغرب لتعدديته الثقافية، واعتبار تعبيراتها اللغوية والحضارية مكونا للهوية المغربية المنفتحة، والتأكيد على تخويل هذه التعبيرات كل الحقوق  المتعارف عليها دوليا في هذا المجال، في إطار الوحدة الوطنية، والتنصيص تبعا لذلك على دسترة الوضع اللغوي بالمغرب، باعتبار اللغتين العربية والامازيغية لغتين وطنيتين".

أما بخصوص  حزب العدالة والتنمية، فسقفه في هذا الإطار، لا يتجاوز سقف الاتحاد الاشتراكي إذ انه يقترح، وفي إطار التوجيهات التفصيلية للدستور المرتقب:

1-ج ) تعزيز مكانة اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية في الحياة العامة والتعليم والإدارة والاقتصاد، وخاصة في ظل استمرار حالة الانتهاكات الصارخة للسيادة اللغوية والثقافية، لفائدة لغة أجنبية مهيمنة في الاقتصاد والتعليم العالي والإدارة والمؤسسات العمومية والإعلام، وهو ما يتطلب مقتضيات دستورية تنص صراحة على عدم اعتبار كل معاملة تتم بغير اللغة الرسمية للبلاد، ودسترة أكاديمية محمد السادس للغة العربية.

1- د) دسترة اللغة الامازيغية كلغة وطنية، ويحدد قانون تنظيمي كيفية حمايتها واستعمالها على المستوى الوطني، ودسترة المؤسسة الوطنية المعنية بالنهوض وتنمية اللغة والثقافة الامازيغية".

مواقف هاذين الحزبين إذن، لا تتجاوز سقف إعطاء الصفة الوطنية للغة الامازيغية، ولا ترقى إلى ما تطالب به الحركة الثقافية الامازيغية، ومعها كل القوى الديمقراطية والحداثية في البلاد.أما لوك الكلام في الموضوع بعد فوات الأوان، فهو لا يعدو أن يكون سباقا ضد الزمن، في محاولة لاستدراج الأصوات الامازيغية، خاصة في ظل الإعدادات، الجارية من طرف الأحزاب، لمواجهة الأجندة الجديدة، التي سيسفر عنها الاستفتاء على الدستور الجديد، والتي تستدعي من بين ما تستدعيه، حل البرلمان و إجراء انتخابات سابقة لأوانها.