طنجة.. اجتماع رفيع المستوى قبل للحسم في مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومتين المغربية والإسبانية اتفقتا على عقد اجتماع رفيع المستوى شهر ماي المقبل، ستحتضنه مدينة طنجة، من أجل مناقشة مشروع الربط القاري بين البلدين وإمكانيات الشروع في تنفيذه في أقرب وقت.

وأخبرت السلطات المحلية بمدينة طنجة أخبرت، خلال شهر مارس المنصرم، بقرار عقد هذا الاجتماع في ماي وبضرورة الشروع في الإعداد له، والذي يُتوقع أن يحضره وزيران على الأقل من الحكومة الإسبانية، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء المغاربة، ويُرتقب أن يتضمن زيارات ميدانية لمواقع الأشغال.

وأكدت مصادر سياسية، حسب موقع الصحيفة الذي اورد الخبر اليوم، انه من المنتظر أن تحضر عن الجانب الإسباني، النائبة الأولى لرئيس الحكومة ووزيرة المالية، ماريا خيسوس مونتيرو، ووزير النقل والتنقل المستدام أوسكار بوينتي سانتياغو، في حين يُرتقب أن يشارك في الاجتماع عن الجانب المغربي، وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.

وربطت المصادر ذاتها هذه الخطوة بالشراكة الجديدة بين البلدين خصوصا على مستوى البُنى التحتية، لكنها لم تحسم في ما إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة للانتهاء من المشروع قبل احتضان البلدين لكأس العالم 2030 في ملف مشترك مع البرتغال، مبرزة أن هذا الموضوع سيكون من القضايا المرتقب حسمها خلال الاجتماع.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع ممثلو الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق المعروفة اختصارا بـ “SNED” ونظيرتها الإسبانية شركة دراسة الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق “SECEGSA”، وهما الجهتان المشرفتان على المشروع الذي تعود فكرته إلى سنة 1979.

وتنتظر الشركتان تحديد موعد الاجتماع الرابع والأربعين للجنة المختلطة المغربية الإسبانية للربط القار عبر مضيق جبل طارق، لتحيين نتائج الدراسات التقنية، وذلك بعدما كانت الانتخابات العامة السابقة لأوانها في إسبانيا وما تلاها من مفاوضات وتحالفات لتشكيل حكومة بيدرو سانشيز الحالية، قد أدت لتأجيله لنحو عام.

وسيكون اجتماع طنجة المُرتقب، حسب المصادر ذاتها، إحدى ثمار رحلة رئيس الوزراء الإسباني إلى الرباط شهر فبراير الماضي، ولقائه بالملك محمد السادس، حيث أعلن عن رغبة بلاده المساهمة في مشاريع البنى التحتية المستقبلية في المغرب التي ستستثمر فيها المملكة 45 مليار أورو.