الأزمة الليبية.. ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي عمداء المدن الأمازيغية

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي مع عمداء المدن الأمازيغية في غرب البلاد، ثلاث ملفات رئيسية تتعلق بحقهم في المشاركة السياسية وعدالة توزيع الموارد والتحديات الأمنية.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها باتيلي، الإثنين، إلى مدينة جادو اجتمع خلالها بعمداء مختلف المدن الأمازيغية في منطقة الغرب الليبي، بحسب تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”.

وقال المبعوث الأممي إنه ناقش مع الحاضرين “بواعث انشغالهم بشأن استمرار التهميش، والمشاركة في العملية السياسية وعملية المصالحة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية التي شهدتها المنطقة مؤخرا”. في إشارة إلى المواجهات المسلحة بين قوات تابعة للأمازيغ وأخرى محسوبة على وزارة الداخلية في حكومة عبدالحميد الدبيبة بمعبر رأس جدير الحدودي مع تونس.

وأضاف باتيلي أن الزيارة بينت بشكل واضح “أن المنطقة وساكنيها يستحقون حصة أكثر عدالة من موارد ليبيا الوافرة. كما يحق لهم أيضا التمتع بحقوقهم بشكل كامل وإسماع صوتهم في العملية السياسية”.

وجدد كذلك “التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمساندة تطلعات جميع الليبيين إلى المشاركة الشاملة والتنمية”، مضيفًا أنه شدد على “ضرورة أن يستمع القادة الرئيسيون إلى مطالب الشعب وأن ينخرطوا في الحوار لإيجاد تسوية سياسية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات”.

ويقع أمازيغ ليبيا في قلب تجاذبات سياسية تشهدها البلاد منذُ سنوت، وسط ما تُعانيه هذه الأقلية من تهميش اجتماعي وسياسي، وتتطلع إلى أن يكون صوتها مسموعا في بلد يسعى إلى انتخاب مؤسساته وتجديد شرعيتها، دون جدوى.

وتتركز الكثافة السكانية الأمازيغية في ليبيا، بدءا من مدينة زوارة على الحدود التونسية (أقصى شمال غربي البلاد) وامتدادا إلى نالوت وجبل نفوسة وطرابلس وغدامس، مرورا بمدن غات وأوباري وسبها (جنوباً)، مع التذكير بأن الطوارق أمازيغ أيضاً، وصولاً إلى سوكنة وأوجلة نحو الشرق.

وخلال الأيام الماضية عاد اسم زوارة إلى واجهة الأحداث على خلفية أزمة معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، عندما وقع صدام بين قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والمجلس العسكري لمدينة زوارة الذي يتولى إدارة المعبر، وكاد يتطور إلى اشتباكات واسعة.

ودفعت تلك الخلافات بقضية الأمازيغ إلى سطح الأحداث مجددًا، لا سيما في غياب أي دور لهم في المشهد السياسي المتقلب رغم وجود أحزاب ترأسها وجوه تدافع عن الأمازيغية.

وقال نائب رئيس حزب “ليبيا الأمة”، أحمد دوغة في تصريح إعلامي إن “الأمازيغ تم تهميشهم في كل الحوارات السابقة رغم أنهم لم يعترضوا على ما حدث، لكن النتائج تدل على أن كل من في المشهد لا يسعى إلى بناء الدولة، فهم جميعا يسعون إلى تقاسم السلطة، وهذا ما رفضه الأمازيغ لأننا نعتبر تقاسم السلطة لا يؤدي إلى الاستقرار”.

وفي أكتوبر الماضي، أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه التام للقوانين الانتخابية، معتبرا إياها كأنها لم تكن لافتقارها إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية والوطنية، فيما اعتبر المجلس الاجتماعي الأعلى للتوارق أن حذف حق أصحاب الأرقام الإدارية في المشاركة في الانتخابات بمثابة “فيتو” على حقوقهم المشروعة ويعد تمييزا عنصريا واضحا وصريحا لمكون أصيل.

وعاد المبعوث الأممي خلال الأيام الأخيرة إلى عقد لقاءات مع الأطراف المختلفة، قبل إحاطة محتملة سيقدمها إلى مجلس الأمن الدولي خلال أبريل الجاري، لعرض التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا.

وقال باتيلي خلال زيارته إلى مدينة ترهونة، الخميس الماضي التقى خلالها أعضاء المجلس البلدي، وعددا من أعيان المدينة والأكاديميين والناشطين وذوي ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إنه ناقش “الأزمة السياسية الراهنة ومسؤولية النخب السياسية عن استمرارها”، مضيفا أن المشاركين في الاجتماع عبروا له عن “تخوفهم من التأثير المحتمل لاستمرار الانقسام السياسي على وحدة ليبيا”.

وبحث باتيلي الأربعاء الماضي مع أعضاء فريق الاتصال من الجنوب سبل معالجة التحديات السياسية وتنسيق الجهود لحل الأزمة وحثهم على توحيد وتنسيق الجهود لإيجاد حل مستدام للأزمة.

ويكرر المبعوث الأممي التأكيد على أهمية الاستجابة لمبادرته التي دعا خلالها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي والمجلس الرئاسي لتسمية ممثلين لحضور اجتماع تحضيري يناقش موعد وأجندة لاجتماع يضم الأطراف الرئيسية، في حين لم يتفق الممثلون على معايير المبادرة، مع وضع شروط متضاربة للمشاركة، وهو ما أوضحه المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، فبراير الماضي.