الندوة الثانية حول آليات حقوق الإنسان: المغرب “حليف مهم” للباراغواي

أكد نائب وزير العدل الباراغواياني، رافائيل كاباييرو، أن المغرب “حليف مهم” للباراغواي في تنظيم الندوة الدولية الثانية حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان بأسونسيون يومي 8 و 9 ماي الجاري.

وشدد كاباييرو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجلسة الافتتاحية للندوة، على أن المملكة تمثل إلى جانب البرتغال “فاعلين استراتيجيين في مد جسور الترابط بين جميع البلدان لتكون قادرة على الحوار وخلق أفضل الممارسات في تنفيذ وتتبع حقوق الإنسان”.

 وأعرب المسؤول الباراغوياني عن سعادته لاستضافة بلاده هذا الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة العالمية في مجال حقوق الإنسان والذي من شأنه أن يفضي إلى إحداث شبكة دولية لآليات التنفيذ وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ذكر رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب بجنيف، أن فكرة إحداث هذه الشبكة برزت خلال الندوة الدولية الأولى التي نظمت بمراكش في دجنبر 2022، مشيدا بالاهتمام المتزايد بهذه الفكرة منذ ذلك الحين.

وقال زنيبر في كلمة مسجلة “بوصفي رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، فإنني أولي أهمية كبيرة لتطوير هذه الشبكة، لأن الآليات الوطنية قدمت مساهمة كبيرة في تعزيز مستوى التعاون بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى الوطني وهيئات الأمم المتحدة”.

 وأضاف رئيس مجلس حقوق الإنسان: “اليوم، هناك فرصة كبيرة لتحفيز التطوير الكمي والنوعي للآليات الوطنية لتنفيذ حقوق الإنسان وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان وبالتالي تسريع البرنامج الدولي لتنفيذ حقوق الإنسان”.

وشدد باقي المتحدثين على الدور الذي يمكن أن تلعبه شبكة الآليات الوطنية المستقبلية بخصوص العمل المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان في فضاءات من قبيل مجلس حقوق الإنسان أو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

واعتبروا أن الآليات الوطنية تشكل عناصر أساسية في مواجهة التحديات المشتركة بين جميع الدول في التتبع والتنفيذ الفعالين لالتزاماتها وواجباتها في مجال حقوق الإنسان. كما أشاد المتحدثون بالعمل المشترك الذي قامت به الباراغواي والمغرب والبرتغال في هذا المجال، معتبرين أن الأفكار المبتكرة في هذا الصدد ستسهم في تعزيز فعالية الإجراءات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ويشمل اجتماع أسونسيون جلسات عامة وحلقات نقاش تغطي العديد من المواضيع منها على الخصوص أنظمة الإدارة لأنواع مختلفة من الآليات الوطنية؛ وتحديد فرص التعاون والمساعدة التقنية لتبادل الخبرات؛ وتعزيز مشاركة المجتمع المدني وإشراك الحكومات المحلية والهيئات التشريعية في تنفيذ توصيات حقوق الإنسان.

ويتكون الوفد المغربي المشارك في هذه الندوة من الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، وسفير المغرب بالباراغواي، بدر الدين عبد المومني، ومجاهد عبادي، مستشار بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.