بعد اعتقال رئيسه عبد النبي بعيوي.. الداخلية تقرر حل مجلس جهة الشرق

بعد اعتقال عبد النبي بعيوي في ملف إسكوبار الصحراء ومحاكمته أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارا يقضي بمعاينة انقطاع عبد النبي بعيوي عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة الشرق، وقررت وزارة الداخلية إقالته وحل مكتب مجلس الجهة والإعلان عن تلقي الترشيحات لشغل منصب رئيس الجهة.

ويوجد بعيوي رهن الاعتقال بالسجن منذ أكثر من ستة أشهر، وحسب القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، فإن رئيس المجلس يعتبر مقالا إذا انقطع عن مزاولة مهامه  في حالة الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

وأعلن والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، معاذ الجامعي، عن الشروع في تلقي الترشيحات لرئاسة مجلس جهة الشرق والتي انتهت عشية اليوم الاثنين 01 يوليوز الجاري، وسيتم الإعلان بعد ذلك عن موعد انعقاد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجهة ومكتب المجلس، مع إعادة هيكلة جميع اللجان بالمجلس.

وحسب قرار الداخلية، يترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح بكل الدوائر الانتخابية المحدثة بالقانون التنظيمي رقم 59.11 التي فازت بمقاعد داخل المجلس في الانتخابات التي جرت يوم 8 شتنبر 2021. ويتعين على المترشحين استيفاء مجموعة من الشروط، وهي أن يكون المترشح من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى، بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجهة، وأن يكون على رأس اللائحة، ويقصد بذلك المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة، وأن يرفق المترشح طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.