في عهد قيس اسعيد.. التوانسة متخوفون من “الكفيل” الليبي

في وقت صارت دول كثيرة تخطط للتخلص من هذا النظام القريب من الاستعباد، أعلن وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي العابد، اتجاه حكومته إلى اعتماد نظام “الكفيل الخاص”.

وقال العابد في تصريحات إعلامية ” إن نظام الكفيل إجراء جديد تنص عليه الفقرة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 2023، “بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا”.

وأثار القرار الليبي الجديد مخاوف لدى العمالة التونسية في ليبيا والباحثين عن فرص عمل هناك من فرض قيود جديدة عليهم وتقييد تنقلهم الوظيفي في ظل المنافسة الكبيرة على سوق العمل في ليبيا.

وبدأت السلطات الليبية بالفعل بتطبيق النظام الجديد، حيث قررت فترة سماح ممنوحة حالياً، مدتها 90 يوماً، للعمالة الأجنبية من أجل تسوية وضعيتها حيث يتعين خلال هذه الفترة على العامل المقيم في ليبيا الاتجاه إلى أقرب مكتب عمل لتعبئة بياناته”.

وأعلن وزير العمل أن العمالة الوافدة يمكنها التوجه نحو 130 مكتباً في أنحاء البلاد، فضلاً عن التطبيق الإلكتروني الخاص بمنصة “وافد” الرقمية، يستطيع من خلالها العامل الأجنبي تعبئة بياناته.

وشدد رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين عبد الحفيط السكروفي أن النظام الجديد سيكون ضامناً حقيقياً لحقوق العمال التونسيين في ليبيا، مشيراً إلى أن هذا النظام سيجبر المشغلين على إبرام عقود عمل رسمية وقانونية بين الكفيل أو صاحب العمل، والأجير.

وقال السكروفي في تصريح للصحافة إن نحو 150 ألف تونسي يعملون في ليبيا في قطاعات البناء والخدمات الفندقية والمطاعم حيث سيكون “الكفيل هو من يشغل العامل، ولا يوجد وسيط في العملية بما يتيح للعامل الحصول على حقوقه الاجتماعية كاملة من تغطية صحية ومعاشات الضمان بعد الوفاة”.

وأشار المتحدث إلى أن التجارة البينية غير الرسمية لن تكون مشمولة بنظام الكفيل، لافتاً إلى أن التدفقات العمالية المهمة على ليبيا لا تشكل أي خطر على حصة العمالة التونسية في بلد الجوار ذلك أن أغلب التونسيين العاملين في ليبيا يشغلون تخصصات مهنية ولهم كفاءة عالية في مجالاتهم نظراً إلى حصولهم على شهادات التخصص التقني أو الجامعي.

وأوضح أن القطاع الخاص الليبي مشغل مهم ويوفر إمكانيات واسعة للتونسيين للعمل في اختصاصات مختلفة، لافتاً إلى أن توقيع العقود للعمل في القطاع الحكومي سيكون بشكل رسمي بين مسؤولين من البلدين.

وأشار السكروفي إلى أن نظام الكفيل سيجعل استقطاع مساهمات الضمان الاجتماعي من مرتب العامل الأجنبي في ليبيا إجبارياً، حيث تنص اتفاقيات موقعة مع دول كثيرة على إحالة مساهمات الضمان لهؤلاء إلى أوطانهم الأصلية حتى يتم ضمان حقوقهم التقاعدية بعد انتهاء فترة العمل.