أزمة سياسية أخرى في فرنسا تلوح في الأفق: ماذا بعد تصريحات ماكرون وميلونشون؟

تواجه فرنسا مرحلة حرجة في سياستها الداخلية، إذ أن رفض التحالف بين حزب فرنسا غير الخاضعة ومعسكر الرئيس ماكرون يعكس تعقيد المشهد السياسي ويزيد من احتمالات عدم الاستقرار. تصريحات ماكرون حول ضغوط اللوبي اليهودي تزيد من حساسية الوضع، حيث أنها لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية وثقافية.
إذا استمر كل طرف في موقفه الحالي، فإن فرنسا قد تجد نفسها على شفا انتخابات تشريعية مبكرة، وهو سيناريو غير مرحب به من قبل العديد من الأطراف السياسية. هذه الانتخابات قد لا تسفر عن تغييرات جوهرية في موازين القوى، مما يزيد من احتمالات الدخول في دوامة من عدم الاستقرار السياسي. وفي حال تكرار الموازين الحالية بعد الانتخابات، قد يجد الرئيس ماكرون نفسه أمام خيار صعب، إما تقديم استقالته أو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
هذه التطورات تعكس تعقيد السياسة الفرنسية وتسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه القيادة السياسية في البلاد. تظل الآفاق المستقبلية غير واضحة، مع توقعات بمزيد من المخاطر وعدم الاستقرار في المشهد السياسي الفرنسي.
ففي أول تعليق له بعد صدور النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى “توخي الحذر” في تحليل النتائج لمعرفة من يمكن أن يتولى تشكيل حكومة.
واعتبر ماكرون أن كتلة الوسط لا تزال “حيّة” جدا بعد سنواته السبع في السلطة، حسبما أفادت أوساطه مساء الأحد.
من جانبه، قال قصر الإليزيه بعيد ذلك إن ماكرون ينتظر “تشكيلة” الجمعية الوطنية الجديدة من أجل “اتخاذ القرارات اللازمة”.
أما زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي، جان لوك ميلانشون، فقد طالب رئيس الوزراء بـ”المغادرة”، وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا والتي ينتمي إليها حزبه، أن “تحكم”.
وأضاف ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، فيما حل اليمين المتطرف ثالثا بعدما كان فوزه مرجحا، قائلا:”شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول”.