النقابات تواصل حشد الدعم لموقفها الرافض لقانون الإضراب

تواصل النقابات الرافضة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب حشد الدعم لصالح موقفها.

فبعدما سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الاستشاري الذي أعده بخصوص المشروع تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا تنظيم حق الإضراب، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة له مجموعة من التوصيات لتجاوز “النواقص”، حيث أكد المجلس، في مجمل توصياته، على ضرورة تكريس هذا الحق عوضا عن التنصيص على موانعه بشكل زجري.

ويعتبر العديد من النقابيين أن المشروع لا يراعي تعقيدات الواقع العملي ويضع قيوداً تعسفية على ممارسة الحق في الإضراب. وعبرت هذه الأطراف عن قلقها من تحول القانون إلى أداة تضييق على العمل النقابي بدلاً من تعزيز الحريات العمالية وحماية حقوق العمال.

وفي هذا السياق، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وقالت إنه أعد “بشكل أحادي” وإنه “مخالف لأصل دسترته المبني على حماية هذا الحق وشرعيته التاريخية، وضمان الحق في ممارسته، وباعتبار مخالفته كذلك لروح الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية”.

وفي وقت سابق، انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، داعيًا إلى مراجعته بشكل شامل، مشيرًا إلى أن المشروع يميل نحو التشدد على حساب حماية حقوق العمال.

ووفقا لتقييم المجلس، فإن المشروع الحالي يعطي الأولوية للمقاربة الزجرية على حساب هدفه الأساسي المتمثل في تنظيم حق الإضراب وضمان ممارسته بشكل قانوني. فقد خُصصت 12 مادة من أصل 49 لتحديد العقوبات والقيود، مما يثير مخاوف من أن القانون يكرس نهجًا تقليديًا قد يقيد حق الإضراب بدلاً من توفير ضمانات قانونية لحمايته.