قرير: المقاولات الصغيرة في المغرب تساهم بـ86% في فرص الشغل المحدثة

أوضح تقرير حادث صادر عن البنك الدولي أن الشركات التي تتوفر على 10 موظفين أو أقل، تساهم في حوالي 86 بالمائة من إجمالي العمالة في المغرب، مبرزا أن هذا المعدل يفوق بكثير المتوسط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يصل إلى 35 بالمائة.

وسجل التقرير الذي أنجز بشراكة بين البنك الدولي ومرصد المؤسسات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة (OMTPME)، انخفاضا حادا جدا في عدد الشركات ذات النمو المرتفع (HGFs)، وهي الشركات التي تحقق نموًا في التوظيف أو المداخيل بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة سنويًا على مدى ثلاث سنوات متتالية، مبرزا أن هذا الانخفاض في هذا النوع من الشركات يأثر بشكل كبير في تراجع فرص الشغل المحدثة.

وتابع المصدر أن الدراسات الحديثة أظهرت أن صافي خلق فرص العمل في اقتصادات الدول يعتمد في المقام الأول على دينامية هذه الشركات ذات النمو المرتفع، حيث يعد ارتفاع كثافتها مؤشرا على ديناميكية القطاع الخاص والابتكار.

في ذات السياق، رصد البنك الدولي ضعفا في نمو المقاولات المغربية من حيث التوظيف، حيث يظل متوسط حجم جميع الشركات التي تعمل لأقل من 10 سنوات أقل من 10 موظفين، بينما يبلغ متوسط حجم الشركات الناضجة وهي الشركات التي تعمل لأكثر من 10 سنوات، 26 موظفا فقط.

وأردف التقرير أيضا أنه بين سنتي 2016 و2019، أصبح القطاع الخاص المهيكل غير الزراعي في المغرب أكثر توجهًا نحو الخدمات بشكل تدريجي، وهو ما أدى إعادة توزيع العمالة بشكل تدريجي في القطاع الخاص نحو التجارة بالتجزئة، والتعليم، والخدمات الأخرى، وهو ما أسهم بدورهم بشكل إيجابي في نمو إنتاجية القطاع غير الزراعي المهيكل.

وفي تحليله لدورة حياة المقاولات المغربية، أوضح التقرير أن هذه الدورة تعكس أساسا وجود “تشوهات سوقية كبيرة”، حيث عادة ما تكون الشركات المغربية الأكبر سنًا أكبر حجمًا، حتى لو كانت إنتاجيتها أقل من الشركات الأصغر سنًا، ما يعني أن أن الشركات الأكبر حجمًا أقل إنتاجية من نظيراتها الأصغر حجمًا.