ملف ضحايا ميانمار.. النيابة العامة تحقق مع أربعة أشخاص

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يواصل استنطاق أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية الشباب المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار.

ومن المقرر أن يعقد قاضي التحقيق، تضيف المصادر ذاتها، جلسات بتاريخ 28 و 29 أكتوبر الجاري، لاستكمال مرحلة التحقيق التفصيلي، قبل عرض المتورطين وعددهم أربعة، على جلسات المحاكمة.

وتمكن الشباب الضحايا، من العودة إلى أرض الوطن بالمغرب قبل أيام، بعد جهود حثيثة قادتها عائلاتهم ومصالح وزارة الخارجية في تايلاند، وذلك بعد أشهر على اختطافهم وتقديمهم لعصابات الاتجار بالبشر في ميانمار جنوب شرق آسيا.

وكان عشرات الشباب المغاربة قد غادروا في اتجاه تايلاند للعمل في التجارة الإلكترونية وذلك استجابة لإغراءات وإشهارات مؤثرين معروفين، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحايا للنصب وبين أيادي عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار.

وعلى إثر ذلك، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية، وذلك تنفيذا لمذكرة بحث وطنية فور عودتهم إلى التراب الوطني، فيما تم اعتقال المتهم الرابع في مدينة الدار البيضاء بعد أن كان يخضع للمتابعة في حالة سراح.

وقالت مصادر مقربة من الملف، إن البحث مازال جاريا عن المتهم الرئيسي بتهريب الضحايا من تايلاند إلى ميانمار، إضافة إلى أحد الضحايا الذي لم يتم التوصل إلى مصيره بعد، وذلك لتواجده في معسكر اختطاف بعيد عن معسكرات ميانمار.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية في وقت سابق، عن نجاح عملية تحرير 34 مواطنا مغربيا كانوا محتجزين في تايلاند من طرف شبكات إجرامية، وقد تكفلت الوزارة بتوفير تذاكر الطيران لـ 26 منهم، فضلا عن تغطية نفقات الإقامة الفندقية لبعض الحالات إلى حين استكمال إجراءات العودة إلى الوطن.

وفي هذا الإطار، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أنه تم “الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية”.

واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، دعت النيابة العامة إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج.

كما تواكب النيابة العامة الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك.