مجلس الحسابات يوفد قضاة لافتحاص اختلالات تدبير الرخص والممتلكات الجماعية بالدروة

شكلت “اختلالات” في تدبير المجلس الجماعي للدروة موضوع شكايات من قبل جمعيات ومستشارين، وجد بعضها طريقه إلى الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، التي أوفدت لجانا تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية لغاية افتحاص مجموعة من الملفات، على رأسها تدبير الوعاء الجبائي المحلي، وشبهات التلاعب في تضريب أراض غير فلاحية من أجل تمكينها من إعفاء على الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

إلى ذلكـ أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن قاضيتين من المجلس الجهوي للحاسبات لجهة الدار البيضاء-سطات، حلتا هذا الصباح بمقر جماعة الدروة بالحي الإداري، وذلك في سياق مهمة لافتحاص اختلالات تدبير الرخص والممتلكات الجماعية.

وتأتي هذه المهمة، تضيف المصادر ذاتها، بعدما راسلتا رئيس الجماعة من أجل طلب الوثائق والمستندات الضرورية لإنجاز مهمتهما التفتيشية.

وتزامنت عملية التفتيش الجديدة للمجلس الجهوي للحسابات مع أبحاث جارية من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شكاية رفعها مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة، إلى رئاسة النيابة العامة، بخصوص شبهة اختلاس المال العام متعلقة بصفقات احتفالات عيد العرش الماضي، وتلاعبات متعلقة بصفقة المساحات الخضراء بالجماعة التابعة لإقليم برشيد، ضواحي العاصمة الاقتصادية.

وسيفتح قضاة المجلس، حسب المصادر ذاتها، ملفات خاصة بتدبير تراخيص استغلال أنشطة اقتصادية وتجارية وممتلكات جماعية تهم فترة ولاية المجلس الحالي، حيث شهدت الإدارة الجماعية والمصالح المختلفة حالة من الاستنفار، بعد التوصل بمراسلة تفيد بحضور لجنة تفتيش.

وتحصن موظفون جماعيون، تقول المصادر ذاتها، بوثائق ومستندات تثبت صحة معالجتهم لملفات إدارية خاصة بتراخيص ومعاينات للاستغلال المؤقت للملك العمومي.

وأضافت المصادر ذاتها أن المفتشين بصدد الانتقال من التدقيق في الوثائق، المدلى بها من قبل مصالح جماعة الدروة، إلى المعاينة المباشرة على أرض الواقع، خصوصا في ما يتعلق ببحث نوعية التراخيص الممنوحة في مجال التعمير وممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بعد التوصل بمعطيات حول وجود شبهات خروقات وتلاعبات في طبيعة الرخص المؤشر عليها، وتناقض أنشطتها، مما يؤثر سلبا على قيمة الموارد والرسوم المستخلصة عنها.

وكشفت المصادر ذاتها امتداد عملية التدقيق إلى افتحاص عقود شراكة خاصة بتدبير مرافق جماعية وخدمات تم تفويتها لفائدة جمعيات، وأثيرت بشأنها حالات تنازع مصالح، بعد ورود معطيات حول وجود علاقات قرابة بين مستشارين في المجلس الجماعي للدروة ومسيرين في الجمعيات المستفيدة، واستند المفتشون إلى معطيات واردة ضمن شكايات رفعت إلى المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات حول حالات بعينها، معززة بوثائق ومستندات تثبت صحتها.

وهمت إحدى الحالات موضوع التدقيق المرتقب، حسب ما أوردته المصادر ذاتها، استفادةَ جمعية تشغل فيها زوجة مستشار من الأغلبية بجماعة الدروة منصب أمينة المال وتمارس شقيقتها مهام الرئيسة، من توقيع شراكة لتسيير النقل المدرسي، واتفاقية لتدبير ورشة الحلاقة بمركز التنشيط الثقافي والاجتماعي مع المجلس الجماعي.