محامية تواجه حكما بالسجن بسبب تصريحات كشفت فيها عنصرية نظام قيس سعيد

قررت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، التصريح بالحكم في قضية  يوم 24 أكتوبر الجاري .

ومثلت الدهماني أمام المحكمة، اليوم الجمعة، على خلفية القضية المرفوعة ضدّها طبقا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 بسبب تصريحات إذاعية.

وعبّرت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، عن مساندتها وتضامنها مع المحامية والإعلامية سنية الدهماني التي تم إيداعها السجن منذ ماي الماضي.

وجدّدت الجمعية مطالبتها السلطات بـ”إسقاط جميع التهم عن سنية الدهماني وإطلاق سراحها دون قيد أو شرط”، داعية جميع النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان إلى الانضمام والمشاركة في وقفة المساندة للدهماني اليوم انطلاقا من العاشرة صباحا من أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وكان القضاء التونسي قد أصدر حكما بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني لمدة 8 أشهر، على خلفية إدلائها بتصريحات “ساخرة” من خطاب الرئيس قيس سعيد عن المهاجرين غير النظاميين في البلاد.

وقررت محكمة الاستئناف في تونس تخفيض الحكم الابتدائي من سنة سجنا إلى 8 أشهر سجنا في قرار قابل للاستئناف.

وتمت محاكمة الدهماني وفق المادة 24 من المرسوم عدد 54 (خاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال) إثر تصريح إعلامي لها بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس.

وبحسب تصريحات سابقة لعضو هيئة الدفاع المحامي سامي بن غازي، لوكالة الأنباء التونسية، في يوليو الماضي، فإن “الدهماني محل متابعة قضائية في أربع قضايا أخرى (تتعلق بتصريحات عن وجود عنصرية في البلاد، وبانتقاد وزراء، والوضع في السجون)” إلى جانب هذه القضية.

وفي 10 مايو الماضي، تلقت الدهماني استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على خلفية إدلائها بتصريحات “ساخرة” من خطاب للرئيس قيس سعيد قال فيه إن “المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس”، فيما اقتحم الأمن نقابة المحامين لإيقافها في 11 من الشهر نفسه.

ويقول الرئيس التونسي إن منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.