هل التعديل الحكومي يُترجم الحس الاجتماعي؟

كان المأمول أن التعديل الحكومي ان يشكل يترجم الحس الإجتماعي في مشروع قانون المالية، يكون بحس إبداعي لهدم  التباين الشاسع والصارخ بين محتوى مشروع قانون المالية، و السياسات المالية و يؤسس لبداية القطيعة  مع السياسات والخيارات القائمة التي فشلت في تحقيق مطالب واستحقاقات المطالب الاجتماعية.

و يؤسس لتعبئة هامة والاستثنائية للفئات الاجتماعية المتضررة النهج الذي اتجهت فيه الحكومة السابقة و الحكومة الحالية، بتصحيح المسار والنهوض بالمسألة الاجتماعية مع التشبث بالقيم محاربة الفساد و تأسيس لنظافة اليد في العمل السياسي.

و توطيد نهج يقوم على تحمل المسؤولية، و رفض  الممارسات الحزبية المخجلة والصراعات السياسية العقيمة حول قسمة الغنيمة والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية والفاقدة لكل بعد تنموي واعد  رغبته في التحرر وفي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

لكن مشروع قانون  المالية 2020 هو استمرار الهوة وتوسعها بين الطموحات الشعبية وبين الاختيارات الحكومية في مشروع قانون المالية ما هي إلا مواصلة  واستمرار اعتماد سياسات تقشف طبقا لتوصيات المؤسسات المالية المانحة.

في وقت كان ينبغي أن تتجه الحكومة فيه إلى محاربة الفساد والفقر وتطوير مؤسسات الدولة وتحسين حياة المواطن اليومية، كتحدٍّ كبير يستوجب تضامن حكومي عالي يقتدي نهج أسلوب التوافق والبحث عن شراكات على أساس برنامج واضح؛ هو مقاومة الفساد والفقر وتحسين ظروف العيش وتطوير الحياة الاقتصادية والخدمات الصحية.