بعد رحيل بوتفليقة.الدرك يحقق في ملفات فساد طالت المشاريع الكبرى

سقوط بوتفليقة مهد الطريق لحملة جديدة من “الأيادي النظيفة”، حيث شرعت مصالح الدرك الوطني الجزائر في التحقيق حول ملابسات منح الصفقات والعقود في قطاعات مثل الأشغال العمومية والبناء والموارد المائية.

ويتم تسليط الضوء، حسب موقع “كل شيء عن الجزائر” الذي أورد الخبر اليوم، على رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة، حيث انتقل محققو الدرك الجزائري إلى وزارة الأشغال العمومية والنقل، مباشرة بعد استقالة بوتفليقة، وقاموا بمصادرة العديد من الملفات المتعلقة بمنح العقود الكبيرة، كما جمعوا تفاصيل غير مكتوبة مقدمة من مسؤولي هذه الإدارة، حول الطريقة التي تم بها منح العقود للمحميين من طرف النظام في ظروف مشكوك فيها.

ومن من بين الملفات التي أخذها محققو الدرك، تلك التي تتعلق بالطريق السيار شرق غرب، الذي لم تُكشف بعد كل أسرار فضيحة الفساد التي هزته، إضافة إلى مشاريع بناء جسور في قسنطينة “Viaduc Trans-Rhummel“، وميناء شرشال، والطريق السيار جيجل سطيف، والطرق الاجتنابية الأخرى، ومحطات الدفع بالطريق السيار، وفواتير استكمال شطر الطريق السيار شرق غرب بين برج بوعريريج والطارف والتي منحت للمجمع الياباني كوجال.

وتحيط بهذه العقود شكوك حول منحها بشروط تنتابها الريبة لشركات أجنبية منها صينية أو لرجال أعمال مقربين من الرئاسة، كما تتميز أيضا بتكاليف إضافية باهضة وعيوب كبيرة في التنفيذ.

وعلى سبيل المثال تم بناء جسر في قسنطينة على أرض لزجة مما يهدد اليوم بانهياره، حيث تم تدشين هذا الجسر في ديسمبر 2014 من قبل المجموعة البرازيلية أندرادي جوتيريز بمبلغ 18.7 مليار دينار ، وفقًا للأرقام الرسمية.

وإذا كانت فضيحة الطريق السيار شرق غرب معروفة لدى الجميع، فإن العديد من الملفات الأخرى كانت مخفية لعدة سنوات، في أدراج مكاتب الوزارات المكلفة بتلك المشاريع وعلى رأسها الأشغال العمومية والنقل والموارد المائية.