نشطاء يؤيدون الحكم ضد سعيدة العلمي بعد إساءتها لمؤسسات عمومية

أثير من جديد موضوع الفرق بين حرية التعبير وممارسة السب والقذف في حق المؤسسات والأشخاص، وذلك بعد الحكم على المدونة سعيدة العلمي بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، فقد بدأ الفرز واضحا بين الممارسة السياسية والنضالية والحقوقية وتوجيه التهم والسباب والشتائم لمؤسسات وأفراد، فبين الاثنين ما بين الشمس والأرض من الفارق، وأصبح الأمر يتطلب وضع حد لهذه الممارسات المنافية للأخلاق.

كثير من النشطاء، سواء الميدانيين أو المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا الحكم الصادر في حق المعنية بالأمر منصفا، لأن ما تفوهت به يفوق الانحطاط الأخلاقي، الذي يمكن أن يصله أي منحرف في الشارع أو في الأزقة الخلفية، ولا يمكن بتاتا الحديث عن حرية تعبير ولا عن حق في الحديث والكلام، فالأمر هنا خروج عن القانون وانزياح عن أعراف وأخلاق المجتمع المغربي.

فالمعنية بالأمر حوكمت وفق فصول القانون الجاري به العمل، أي بتهم تتعلق بالإساءة لموظفين عموميين، فهي لم تنتقد المؤسسات الدستورية كما يزعم بعض “شواذ” نضال “آخر ساعة”، بل مارست السب والشتم في حق من يسير هذه المؤسسات ومن يعمل بها، أي رجل الأمن البسيط ورجل الدرك البسيط، الذين وصمتهم بصفات غير أخلاقية، وقالت إنهم مجرد “قواويد”، ونستسمح على إيراد هذه المفردة، ولكن للاستدلال كان ضروريا أن نذكرها.

القانون لا يجرم الانتقاد وإنما يعاقب على السب والقذف والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص، مهما كانت مسؤولياتهم ومستوياتهم، بالوسائل التي تحقق شرط العلنية بما فيها وسائل وأنظمة التواصل الاجتماعي. فهناك فرقا كبيرا بين النقد وبين السب والشتم، الذي مارسته هذه الناشطة التي وصفت رجال الأمن والدرك بأقذع النعوت

وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضت، مساء اليوم الجمعة، بسنتين سجنا نافذا في حق المدونة سعيدة العلمي بعد إدانتها بتهم منها “إهانة موظفين عموميين” بسبب تدوينات لها على فيسبوك، كما قضت في حقها بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم.

وكان قد تم اعتقال المدونة يوم 23 مارس الماضي وتوبعت بتهم من بينها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم” و”إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم”، على خلفية تدوينات لها على فيسبوك.

وكادت تعليقات النشطاء المدنيين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تُجمع على أن ما أقدمت عليه المعنية بالأمر جريمة في حق أشخاص ذنبهم الوحيد أنهم اختاروا مهنا قوامها التصدي للانحرافات قصد حماية الأمن الاجتماعي.