كوفيد-19..جميع المعطيات الوبائية تسمح للمغرب بتخفيف الإجراء الوقائية

قال الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أن الوضعية الوبائية في المغرب “متحكم فيها ومستقرة بناء على عدة مؤشرات، أبرزها عدد حالات الإصابة اليومية الذي لا يتجاوز المائة- معدل إيجابية الاختبارات هو 1 في المائة أو أقل من معدل الوفيات- حيث نسجل 0 حالة وفاة لعدة أيام، ثم نسبة ملء أسرة الإنعاش التي انخفضت إلى 0.2 في المائة”.

وأوضح حمضي، في تصريح لموقع القناة الثانية الذي أورد الخبر اليوم الأربعاء، انه “من الطبيعي أن يرتفع عدد الإصابات كلما كانت هناك حركية أكثر، فالفيروس لا يزال متواجدا بيننا، لكن الأهم هو أن لا يرتفع عدد الحالات الخطيرة والوفيات”.

وأضاف حمضي أن  “جميع المعطيات الوبائية تسمح للمغرب بأن يخفف إجراءاته الوقائية بدون أي تخوف، ويمكن أن نعيش أجواء الصيف والعطلة بشكل عادي طالما أن الشخص ملقح ولا يعاني من هشاشة صحية”.

واستشهد حمضي بأجواء شهر رمضان، حيث كانت المساجد مملوءة خلال صلاة التراويح، والأسواق، إلى جانب ملاعب كرة القدم، مؤكدا أن استقرار الوضع الوبائي بالمغرب “راجع إلى المناعة التي اكتسبها المواطنون سواء من التلقيح أو من الإصابة بالفيروس، إلى جانب أنه مع ارتفاع درجات الحرارة تكون هناك تهوية أكثر للمنازل والأشخاص يتجنبون التواجد بالأماكن المغلقة”.

ومن المتوقع، يقول حمضي، أن يبقى الوضع الوبائي “مستقرا خلال الأشهر المقبلة، إلى حدود بداية شهر دجنبر المقبل، حيث سيرتفع عدد الإصابات من جديد، لكنها لن تشكل خطورة إلا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو غير ملقحين”.

وشدد حمضي على أن متحورات جديدة من المؤكد أن تظهر، “طالما أن الفيروس لم يختف بشكل نهائي، لكن الوضع الآن مختلف ليس كما كان في بداية الجائحة، كما أن الخبراء يعتبرون أن احتمال ظهور متحور أخطر من أوميكرون ضعيف جدا..لكن شريطة أخذ اللقاح، لأنه هو الذي يوفر حماية من الأعراض الشديدة للإصابة بكورونا”.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد أن الحكومة لا تتردد في تخفيف التدابير الاحترازية لمكافحة الجائحة، “حينما تتوفر لديها الشروط والظروف الملائمة”، مشيرا إلى أن الحكومة تتفاعل مع القيود المرتبطة بجائحة “كوفيد-19” في إطار مستجدات الوضعية الوبائية على الصعيدين الوطني والدولي، وأن “تخفيف هاته الإجراءات يبقى ضروريا من أجل تشجيع الرواج الاقتصادي وتمتيع المواطنين بحرية التنقل”.