ورزازات: تفكيك شبكة إجرامية تنشط في محيط المحاكم

كشفت مجموعة من الشكايات الموجهة الى وكيل العام للملك باستئنافية ورزازات عن تورط بعض الأشخاص في ادعائهم بوجود علاقات مع مسؤولي محاكم الدائرة القضائية ورزازات، والتدخل لفائدة الغير في تغيير أحكام قضائية لصالحهم.

وقد دفعت هذه الشكايات الى فتح بحث بتوجيه تعليمات لوكلاء الملك بابتدائية ورزازات وزاكورة وتنغير لمواجهة ظاهرة الاحتيال والنصب على المواطنين باسم القضاء.

وهكذا، تمكنت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ورزازات بتنسيق مع وكلاء الملك ابتدائيات الدائرة القضائية من تفكيك شبكة إجرامية تنشط بجنبات ومحيط المحاكم الابتدائية للدائرة القضائية ورزازات، عناصر الشبكة استغلت عدم دراية المرتفقين بالمصالح وحقوقهم لدى القضاء الجالس، وادعاء أفرادها بالتدخل كوسطاء عند القضاة لتغيير مجرى المتابعات القضائية وإصدار أحكام تنفيذية لصالحهم، ضحايا الشبكة الإجرامية سقطوا في شراك النصب والاحتيال وسلب مبالغهم المالية دون الحصول على ما يصبون إليه.

واصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف تعليماته لتكثيف مراقبة الوافدين والمرتفقين بالمحاكم ورصد كل تحركات وتصرفات الغرباء داخل المرفق القضائي وجنبات محيط المحكمة، وضبط هوية المشكوك فيهم بتنسيق مع مصالح الضابطة القضائية وتوقيف كل شخص يمارس أعمال النصب والسمسرة على المرتفقين بالمرفق القضائي.

وأسفرت تحريات النيابة العامة بابتدائية ورزازات عن توقيف أحد المشتبه فيه بردهات المحكمة تردد باستمرار على مكاتبها دون أن تكون لديه أية ملفات قضائية أو شكايات تخصه بالمحكمة، ودائم الاتصال بالمواطنين والاستفسار على ملفاتهم القضائية والتوسط لصالحهم مقابل مبالغ المالية.

وقاد اعتقال المتهم الرئيسي إلى حجز وثائق رسمية بسيارته وتوقيف سيدة تعتبر شريكه الأول بالشبكة، إضافة إلى اعتقال شريكه الثاني في تنفيذ عمليات النصب على المتقاضين، مصالح الضابطة القضائية للمنطقة الأمنية ورزازات أحالت أفراد الشبكة الإجرامية على أنظار وكيل الملك بعد أن تابعتهم النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتهم النصب والخيانة الزوجية.