إضرابات المحامين تؤجل من جديد محاكمة أفراد شبكة لتهجير الفتيات نحو تركيا

قررت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اول أمس تأجيل مناقشة ملف شبكة تهجير الفتيات إلى تركيا، التي كانت السلطات الأمنية المغربية قد نجحت في تفكيكها، بتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول.

وتعذر الشروع في المحاكمة للمرة الثانية بسبب تأخر هيئة الدفاع عن الحضور، بسبب إضرابات المحامين، وغيابهم عن الجلسات والمحاكمات المنعقدة بمحاكم المملكة، كما أن غياب مترجم لمرافقة المتهمين الأتراك في المحاكمة، دفع الهيئة إلى اتخاذ قرار تأجيل الجلسة إلى بداية الشهر المقبل.

وكانت عناصر الدرك الملكي بسرية سلا المكلفة بخفر السجناء، قد نقلت، أربعة متهمين أتراك وثلاثة مغاربة، بينهم سيدة من سجن العرجات بسلا إلى قصر العدالة بحي الرياض بالرباط، حيث مثلوا لثاني مرة أمام الهيئة القضائية من أجل محاكمتهم، بعدما خضعوا لتحقيقات تفصيلية ماراطونية من طرف قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، تخللتها مواجهات ساخنة مع الفتاة الضحية التي فجرت جرائم الاتجار في البشر والاختطاف والاحتجاز والتعذيب المنسوبة إلى الشبكة، فضلا عن مواجهات أخرى شملت ضحايا أخريات تعرضن للجرائم نفسها.

وكانت النيابة العامة وقاضي التحقيق قد تابعا المتهمين السبعة وهم أربعة أتراك وثلاثة مغاربة، بينهم سيدة ثلاثينية، بتهم تتعلق بالاتجار في البشر عن طريق نقل وإيواء واستقبال ضحية واحتجازها واستغلالها جنسيا من طرف عدة أشخاص، سواء بصفتهم فاعلين أو مساهمين أو مشاركين، كما تابعتهم المحكمة، كل حسب التهم المنسوبة إليه، وفق فصول المتابعة، بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب بصفة اعتيادية لعمليات تسهيل دخول أشخاص إلى التراب الوطني والخروج منه بصفة سرية والاتجار بالبشر في إطار عابر للحدود الوطنية، باستقبال أشخاص مرشحين للهجرة السرية وإيوائهم ونقلهم.

ويتابع المتهمون أيضا بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاعتياد على تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة اعتيادية، والاتجار في البشر عن طريق استدراج أشخاص مرشحين للهجرة السرية ونقلهم وإيوائهم واستقبالهم بواسطة الخداع والاحتيال، وارتكابها بواسطة عصابة إجرامية، في إطار عابر للحدود الوطنية، مع ارتكاب كل ذلك ضد قاصر ترتبت عليه وفاة الضحية، والنصب والمشاركة في ذلك. كما يتابع المتهمون أيضا بتهمة عدم التبليغ عن ارتكاب جريمة الاتجار في البشر والشروع فيها.