لأسباب غريبة وغير مفهومة..السلطات القنصلية الفرنسية تواصل رفض منح التأشيرات

بات الحصول على تأشيرة سفر إلى فرنسا أمرا في غاية الصعوبة، بسبب مواصلة السلطات القنصلية الفرنسية في المغرب رفضها للعديد من طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

ويتوزع طالبو التأشيرة الفرنسية بين طلبة، حصلوا على قبول التسجيل في الجامعات، يعتزمون إتمام دراستهم في “بلاد الأنوار”، وآباء وأمهات يرغبون في زيارة أبنائهم المستقرين في فرنسا.

الغريب في الأمر هو أن من تم رفض طلبه، لا يمكنه استرجاع  المبلغ المالي الذي أنفقه ما بين طلب الموعد وواجبات التأشيرة، والذي يصل إلى ألفي درهم، غير قابلة للاسترداد.

يشار إلى أن فرنسا أعلنت في شهر أكتوبر الماضي، عن خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة سنويا إلى النصف.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة في الأسبوع الماضي أن “الحكومة استمعت إلى انشغالات المواطنين”، وأن الموضوع مطروح على طاولة الحكومة، دون أن يدلي بتفاصيل إضافية بهذا الشأن.

كما أن الجامعة المغربية لحقوق المستلك وجهت قبل أيام مراسلة إلى سفيرة فرنسا بالمغرب، بخصوص موضوع استرداد رسوم التأشيرة “الفيزا” للأشخاص الذين لم يتم إصدارها لصالحهم، مطالبة بتدخلها لدى مختلف القنصليات الفرنسية في المغرب لاسترداد تكاليف التأشيرات التي لم يتم إصدارها، فيما يتعلّق بالخدمات غير المؤداة .

واعتبرت الجمعية أن الحكومة الفرنسية فرضت قيودا على منح هذه الوثيقة دون إبلاغ المستهلك المتقدم للحصول على تأشيرة بشروط الإصدار الجديدة، موضحةً بأن هذا الجانب يتعلّق بحق المستهلك في الحصول على المعلومات.

ولفتت مراسلة الجامعة إلى أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك، لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير طبقا  لما تص عليه مقتضيا القانون رقم 08-09 .