تشديد المراقبة على أصحاب “النقل السري” بعد فاجعة خريبكة

قررت وزارة النقل واللوجستيك تشديد المراقبة على أصحاب النقل السري ومهنيي النقل الذي يمارسون صلاحيات النقل السياحي خارج المقتضيات القانونية، وذلك بالتزامن مع فاجعة خريبكة التي أودت بحياة 23 مواطنا.

ووعدت الوزارة في اجتماعها مع مهنيي القطاع، بـ”تشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهني نقل غير مرخص لهم بالنقل السياحي، لما لهذا الترامي من مخاطر على سلامة المواطنين وعلى استقرار القطاع”.

ومازالت الظاهرة تعرف انتشارا واسعا، بالرغم من إصدار الوزارة شهر يناير الماضي تعليمات صارمة إلى المدراء الجهويين والإقليميين من أجل تشديد المراقبة في الطرق على مركبات النقل المدرسي ونقل المستخدمين التي تنظم رحلات سياحية خارج الضوابط القانونية

وكان مدير النقل الطرقي قد اصدر دورية، بتاريخ 19 يناير 2022، يحث فيها المدراء الجهويين والإقليميين بتكثيف عمليات المراقبة الطرقية على مركبات النقل المدرسي ونقل المستخدمين، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل المدرسية، على مستوى المحاور الطرقية التي تعرف تزايدا ملحوظا في حركة السير والجولان والتي تؤدي إلى المناطق السياحية.

وأبرزت الدورية أن المديرية “توصلت بمجموعة من الشكايات واردة من تمثيليات مهنية لقطاع النقل السياحي حول قيام مركبات النقل المدرسي ونقل المستخدمين برحلات داخلية منافية تماما للمساطر والقوانين المنظمة للنقل الطرقي”.

وسبق للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، أن كشفت في مراسلات سابقة إلى كل من وزارات الداخلية والنقل واللوجستيك والسياحة، تنظيم رحلات سياحية خلال عطلة رأس السنة ونهاية الأسبوع الموالية لها، من طرف مركبات النقل المدرسي ونقل المستخدمين وبعض المركبات غير المرخص لها بنقل الأشخاص خارج المدن.

وطالبت الهيئة المذكورة بالتدخل للحد من “الفوضى” و”المنافسة غير الشريفة”، مؤكدة أن بعض المحطات السياحية “عرفت توافد مئات المركبات الخاصة بنقل العمال والنقل المدرسي والعربات غير المعدة لنقل السياح خارج المدن، حيث نظمت رحلات سياحية خارج الضوابط القانونية المعمول بها”.

وأضافت الهيئة أن “ما أقدمت عليه العربات المذكورة يعرض سلامة المواطنين المغاربة لمخاطر جمة، ويحرمهم من أية حماية قانونية، كما يكبد عربات النقل السياحي خسائر كبيرة في ظل التقييدات التي يفرضها دفتر تحملات القطاع على نقل الزبناء المغاربة، ويضرب بكل الجهود المبذولة لتشجيع السياحة الداخلية عرض الحائط”.