جنوب إفريقيا.. سيريل رامافوزا يقود البلاد نحو الهاوية

يمر المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي هو الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا بأسوأ حالاته منذ نهاية عهد الإيبرتايد. فالفساد والانقسامات والصراعات الداخلية على السلطة والإثراء الشخصي، هي آفات ، من بين أخرى ، تهدد بمزيد من إضعاف الحزب/ الدولة، الذي فقد البوصلة، ولم يعد يعرف أي اتجاه يسلكه خاصة مع اقتراب المؤتمر الانتخابي للحزب، المقرر في دجنبر المقبل.

ولإنقاذ ماء وجهه أمام ملاحقة رئيس الدولة سيريل رامافوزا بشبهة التورط في جريمة جنائية تتعلق بإخفاء سرقة ملايين الدولارات بالعملة الأجنبية من مزرعته في فالا فالا في ليمبوبو، ليس للحزب من بد سوى البحث عن جيل جديد من القادة.

وهو الأمر الذي دفع بالرئيس الأسبق ثابو مبيكي إلى الاعتقاد بأن “مواطني جنوب إفريقيا مطالبون بالتحلي بالشجاعة للجهر بأن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يقوده أشخاص مجرمون’’. ففي كلمة مليئة بصراحة متناهية أمام الجمعية العامة السنوية لمجموعة الحوار الاستراتيجي ، المنعقدة في نهاية الأسبوع ، دعا مبيكي هذا الحزب إلى التفكير في نوعية القادة التي يأمل انتخابهم خلال مؤتمره الوطني المرتقب مع نهاية السنة الجارية.

وقد ضم مبيكي صوته لباقي السياسيين الذين يروا أنه من الضروري أن يأخذ الحزب الحاكم على محمل الجد التهم الجدية التي تلاحق رئيس الجمهورية في وقت شرعت لجنة التحقيق المعينة من طرف البرلمان في تلك التهم، مؤكدا أن ’’المؤتمر الوطني الإفريقي يجب أن يقرر ما سيحدث في حال أقر البرلمان بأن الرئيس رامافوزا له ملف يجب أن يجيب عنه فيما يتعلق بقضية مزرعة فالا فالا’’.

ورفعت العديد من الأصوات ، مؤخرا ، داعية القادة الرئيسيين في المؤتمر الوطني الإفريقي إلى التعجيل باجتماع لمناقشة ما إذا كان يتعين على رامافوزا التنحي أم لا في حال خلصت اللجنة المستقلة التي تحقق في قضية فالا فالا إلى أن لديه ملفا وجيها للرد عليها، ملاحظة أن الحزب الذي لم تتوقف داخله الأحاديث حول مصير رامافوزا، يجب أن تجتمع قيادته للنظر في مستقبل هذا التشكيل السياسي في ضوء قضايا الفساد العديدة التي تورط فيها عدد من كبار مسؤوليه

ويتوقع محللون أن تؤثر نتيجة اللجنة المستقلة على نظرة الشعب للحزب الحاكم المحتاج إلى التفكير ، بعمق ، في نوعية قادته الذين سيفزرهم المؤتمر الانتخابي الوطني.

وكانت رئيسة الجمعية الوطنية نوسيفين مابيساـنكاغولا التي عينت لجنة التحقيق طبقا للمادة 89 من الدستور، قد أعلنت أن “مهلة الـ30 يوما التي حددتها المجموعة الخاصة الموكول لها إعداد تقرير في الموضوع، تبدأ في 19 أكتوبر 2022’’.

وستحدد اللجنة التي يرأسها كبير القضاة السابق سانديل نكوبو، ما إذا كانت القضية تستوجب ردا من رامافوزا..

وتشكل اللجنة خطوة ضمن مسلسل طويل لتحديد ما إذا كان يجب المضي قدما في عريضة الإقالة بموجب المادة 89 التي تقدم بها زعيم (حركة التحول الإفريقي) يويوليتو زانغولا ضد رئيس البلاد.

وتقدم زانغولا بتلك العريضة بعد أن قدم رئيس المخابرات السابق آرثر فريزر شكوى في يونيو الماضي بشأن التستر على سرقة ملايين الدولارات في عام 2020 من مزرعة فالا فالا التي توجد في ملكية الرئيس رامافوزا والواقعة في ليمبوبو..

وجاء في الشكوى أن لصوصا اقتحموا ملكية خاصة لرئيس الدولة في فبراير 2020، حيث سرقوا ملايين الدولارات نقدا، وأن رامافوزا أخفى السرقة عن الشرطة والأموال عن مصلحة الضرائب، ورتب لخطف اللصوص واستجوابهم وإرشائهم للالتزام الصمت.

وبسبب الاتهامات العديدة بالفساد الموجهة ضد كبار مسؤولي الحزب بمن فيهم الرئيس السابق جاكوب زوما، انتقد الكثيرون داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بروفايلات القادة الذين طرحت أسماؤهم خلال المؤتمر الانتخابي لشهر دجنبر المقبل.

وقال ثابو مبيكي هناك رفاق من اللجنة التنفيذية الوطنية غير مؤهلين تماما ليكونوا ضمن هذه اللجنة وحتى ضمن طاقم الحكومة، لكنهم يرغبون في انتخابهم”، متسائلا عن الكفاءات التي سيخرج بها المؤتمر الانتخابي والمسؤولين الذين يمكن أن يكونوا محل ثقة الشعب.

ويظهر جليا أن انتكاسات القادة الحاليين للحزب الحاكم والفساد المستشري الذي يميز جميع المؤسسات والأزمات الطاقية والاقتصادية والاجتماعية التي تجتاح جنوب إفريقيا، تنذر بأن المجهول ينتظر المؤتمر الوطني الإفريقي، الحزب الحاكم الذي يمر بأحلك لحظة من تأسيسه.