كيف خرج المغرب من القائمة المرعبة لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شكلت مكافحة غسيل الأموال أبرز موضوع استأثر باهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين.

وفي هذا الإطار، كتبت “لوبينيون” أنه منذ التقييم الأول لمجموعة العمل المالي سنة 2018، والذي كانت نتائجه في غير صالح المملكة، أطلقت السلطات المغربية عملية طويلة للامتثال الضريبي لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أجل الخروج من القائمة المرعبة لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا الخروج، تضيف الصحيفة، تحقق بعد العديد من التنازلات، بما في ذلك إعادة تشكيل أوضاع المراكز المالية التي كانت، لسنوات عديدة، داعما حقيقيا للاستثمارات الأجنبية، دون أن ننسى تحديث القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.

وكنتيجة لذلك، تقول الصحيفة، ارتفع عدد الحالات المسجلة عشرة أضعاف تقريبا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انتقل من 336 خلال الفترة 2008-2018 إلى أكثر من 2927 حالة بين عامي 2018 و2023.

وينطبق الأمر نفسه على الأحكام الصادرة التي ارتفعت من 27 إلى 311، بحسب آخر الأرقام الرسمية التي أعلنها الجمعة رئيس النيابة العامة، حسبما ذكره كاتب الافتتاحية.

وأضاف كاتب الافتتاحية أن هذه التعديلات تم إجراؤها على حساب السيادة المالية والضريبية للبلاد، لكن لا يمكننا أن نتجاهل أن المغرب يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى رضى مختلف المؤسسات المالية الدولية لمواصلة تنفيذ مشروع الدولة الاجتماعية العملاق الذي انخرطت فيه المملكة.

وخلصت الصحيفة إلى أنه بعد قيام المغرب بتوسيع إطاره القانوني وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حان الوقت للتفكير مرة أخرى في جاذبية المنصات المالية، التي تم وأدها في مهدها.