المجلس الحكومي يتدارس مشروع القانون المالي التعديلي قبيْل انعقاد المجلس الوزاري مساء اليوم

أفادت مصادر حكومية، اليوم الاربعاء، أن الوزراء توصلوا بدعوات من رئيس الحكومة لحضور اجتماع المجلس الحكومي، والذي سيليه مجلس وزاري سيرأسه جلالة الملك محمد السادس.

وأشارت ذات المصادر أن جدول أعمال المجلس سيتضمن المصادقة على الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي التعديلي، الذي أعدته الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني.

ووضعت حكومة سعد الدين العثماني اللمسات الأخيرة على مشروع قانون مالية تعديلي بهدف عرض توجهاته العامة على المجلس الوزاري، بعدما فرضته “المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19″، حسب تصريح شابق لرئيس الحكومة.

وأكد العثماني على أولويات التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية.

وأكدت الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الحفاظ على مناصب الشغل، وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي لصالح الفئات الهشة والمتضررة، مشددة على ضرورة تحفيز الطلب عبر تشجيع الاستهلاك، والحرص على استقرار الاستثمار العمومي، وتوطيده من خلال آليات مبتكرة، لكونه أداة محورية للإقلاع الاقتصادي ولتأثيره المضاعَف على النمو، مع الحرص على تدبيره بطرق فعالة لتشجيع المنتوج المحلي والحد من الواردات.