زيت المائدة مرشحة لتسجيل الأرقام القياسية في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أسعار جل المواد ظلت مستقرة خلال الأسبوع الرابع من رمضان، مقارنة مع تلك المسجلة خلال الأسبوع الثالث منه، باستثناء زيت المائدة المرشحة للارتفاع اكثر في الاسابيع المقبلة مع استمرار الازمة في اوكرانيا.

وقالت في بلاغ لها، إن مجموعة من المواد عرفت بعض الارتفاع، خاصة “زيت المائدة” الذي عرف معدل سعره الوطني ارتفاعا يقدر بـ3 بالمائة ليبلغ حوالي 18.90 درهم للتر، فإن هذه الزيادة تعزى إلى الارتفاعات المتتالية التي تشهدها الأسعار الدولية للزيت الخام نتيجة ضعف العرض مقارنة مع ارتفاع الطلب وتأثير الحرب في أوكرانيا على الأسواق الدولية للزيوت الغذائية الخامة، وبلغ سعر قنينة من حجم 5 لترات 130 درهم.

وأوضحت المديرية، بعد الاجتماع الرابع خلال شهر رمضان للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، المنعقد أمس الأربعاء، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، أن عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات الاستهلاكية.

ووقف جدول أعمال اللجنة على وضعية التموين والأسعار والمراقبة خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و24 رمضان 1443، أكد المصدر ذاته أن أسعار العديد من المواد سجلت انخفاضات نسبية خاصة الخضر والفواكه، كالطماطم التي مر معدل سعرها الوطني من 8.70 إلى 8.00 دراهم للكيلوغرام، والفلفل من حوالي 12.00 إلى أقل من 11.00 درهم للكيلوغرام، والليمون من حوالي 5 إلى 4.50 دراهم.

وجرى هذا اللقاء الذي خصص للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و24 رمضان 1443، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها الدورية بعد شهر رمضان، لتستمر في تتبع تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة، للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

وفي موضوع آخر، أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 24 رمضان المبارك 1443 هـ، أسفرت عن ضبط 4556 مخالفة. وأوضحت المديرية، أن 873 مخالفة منها كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و3683 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة.

وتتوزع هذه المخالفات على – 1751 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، وتتعلق بالأساس بعدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، و774 مخالفة للقانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة، و1030 مخالفة للقانون 77-15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، فضلا عن 128 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة .

وأضاف أن عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، التي همت مراقبة مراقبة 106809 نقطة بيع مكنت حجز وإتلاف 269 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها بعد شهر رمضان لتستمر في تتبع تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة، للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.