قضية الأبلق…وكالة الأنباء الفرنسية من وظيفة الإخبار إلى الانخراط في مهاجمة المغرب

- Advertisment -

مقالات مشابهة

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن وجهها الحقيقي وموقفها تجاه المغرب، الذي يخالف وظيفتها باعتبارها وكالة للأنباء دورها هو تقديم الأخبار والمعلومات وليس اتخاذ مواقف تجاه هذا البلد أو ذاك أو هذا الطرف أو تلك الجهة، وما إن صدر الحكم الابتدائي في حق ربيع الأبلق، أحد معتقلي حراك الريف الذي خرج من السجن بعفو ملكي، حتى قامت الوكالة بدورها الكامل في خدمة أجندات خصوم المغرب موزعة التهم، ومحاولة إعطاء القضاء المغربي دروسا هي في الواقع أولى بها.

وإذا كان القانون يحدد بدقة فصول المتابعة والنيابة العامة المختصة تكيف التهم وفق الوقائع المتوفرة لديها، فإن وكالة الأنباء الفرنسية اختارت أسلوبا جديدا في إيصال المعلومة إلى القارئ ألا وهو الدخول كطرف في القضية التي لا تعنيها لا من بعيد ولا من قريب، حيث قالت إن ربيع الأبلق توبع بـ »جريمة جديدة اسمها انتقاد المؤسسات الدستورية ».

وواقع الحال أن من تدافع عنهم وكالة الأنباء الفرنسية لا ينتقدون المؤسسات الدستورية بل يمارسون السب والشتم في حق من يسير هذه المؤسسات، ونسيت الوكالة أن تقول إن الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي، الذي توبع به الأبلق، لا يجرم الانتقاد وإنما يعاقب على السب والقذف والمساس بالحياة الخاصة للملك بالوسائل التي تحقق شرط العلنية بما فيها وسائل وأنظمة التواصل الاجتماعي.

ونسيت الوكالة، التي هاجمت بقوة الشخص الذي تهجم ذات يوم على الرئيس إمانويل ماكرون، أن تقول بأن هناك فرقا كبيرا بين النقد وبين السب والشتم، الذي مارسته إحدى الناشطات التي وصفت رجال الأمن والدرك بأقذع النعوت. فعن أية حرية تتحدث الوكالة.

وفي تعقيبه على ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي « أنا لا أفهم كيف أن وكالة أخبار رسمية مثل فرانس بريس تحصل على ميزانيتها من دافعي الضرائب، بدل ان تخصص موادها الصحفية للمشاكل التي تعيشها فرنسا تحاول ضرب المؤسسات السيادية المغربية وتحرف الحقائق وتتحول إلى قاضي يبرئ من يشاء ويجرم من يشاء بناء على أهوائها ومصالحها ».

وأضاف، في تدوينة على فيسبوك، « إذا كان لفرنسا مشاكل ومصالح مجمدة مع المغرب فليس الحل هو الابتزاز عن طريق الإعلام الرسمي وليس هو استهداف مؤسساتنا الأمنية والقضائية والسيادية، أقول هذا الكلام لأن التدخل السافر للإعلام الفرنسي الرسمي في قضية المواطن الأبلق يطرح الكثير من التساؤلات، فمن حق أي مواطن ان ينتقد الحكم والحكومة وهذا حق من حقوق الإنسان المحصن دستوريا لكن السب والقذف ليس حرية للتعبير، ولا يمكن ان يكون القانون مثل بيت العنكبوت يعاقب المواطن البسيط ويخرقه المواطن صاحب السلطة او الحمية أو صاحب الشهرة والنفوذ الواقعي أو الافتراضي ».

وأوضح الشرقاوي أن قضية الأبلق ليست انتقاما كما يحاول البعض تسويقه ولو كان الأمر كذلك لما حظي الأبلق بعفو ملكي سامي ولما وافقت مصالح وزارة الداخلية على استفادته من 10 ملايين سنتيم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية.

- مساحة إعلانية -

في نفس السياق